قال وزير قطاع الأعمال خالد بدوي إنه حريص على التواصل الدائم مع النقابات العمالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد هو إصلاح الشركات وتحسين أداءها بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا فى خطة إعادة هيكلة الشركات مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفدًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة برئاسة جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تم استعراض رؤى وأفكار ممثلي الاتحاد فى مجالس إدارات الشركات القابضة بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.
وقد استمع أعضاء الاتحاد إلى ملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات حيث أوضح الوزير أن الهدف الأساسي هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية ووقف نزيف الخسائر فى عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير أنه يتم دراسة أوضاع الشركات فى ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذى تعمل به كل شركة على حدة ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، حيث إن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها في بدائل أخرى بطرق غير تقليدية.
كما استمع الوزير إلى رؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدًا حرصه على دعم دور ممثلى النقابات فى مجالس إدارات الشركات القابضة واشتراكهم فى عملية صنع القرارات التى تتخذها مجالس الإدارات، وموضحًا أن المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات تختلف من شركة إلى أخرى الأمر الذى يتطلب التعامل مع كل حالة على حدة
