قال محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم في موعدها هذا العام، نافيًا أن يكون هنالك أي تفكير في تأجيلها عن موعدها المحدد.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن «من يراهن على فرنسا وأمريكا في الشأن الداخلي عليه أن يبكي بدل الدمع دما».
وفي رده على سؤال عن إمكانية تنظيم حوار جديد وتأجيل الانتخابات، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية «لا أعتقد أن هنالك حوارًا جديدًا، لقد سبق أن نظم حوار مع المعارضة وحدد القوانين والتعديلات»، مشيرًا إلى الحوار الذي نظم نهاية عام 2016 وأسفر عن تعديل الدستور الأخير، رغم مقاطعته من طرف المعارضة الديمقراطية.
أكد أن باب المشاركة في الانتخابات مفتوح أمام الجميع، في إشارة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، إذ سبق أن شكك المنتدى في الانتخابات المقبلة وقال إنه يخشى أن تكون غير توافقية.
وحول تصريح للسفير الفرنسي لدى موريتانيا تحدث فيه عن الانتخابات، قال ولد الشيخ إن هناك مآخذ على طرح مثل هذا السؤال على السفير الفرنسي، وأن الانتخابات شأن داخلي لا علاقة لفرنسا به، ورئيس الجمهورية حريص على مبدأ السيادة ولا يوجد لديه التزام إلا مع الشعب الموريتاني.
ردًا على سؤال حول الحالة المعيشية للسكان، أكد ولد الشيخ أن موريتانيا ـ على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانخفاض أسعار الحديد والبترول ـ تعيش وضعا اقتصاديا مريحا ومستقرا، منبها في هذا الاطار إلى أن بعض المنظمات الدولية تعتمد في تقييمها على معلومات مغلوطة.
ينص القانون الموريتاني على تنظيم الانتخابات خلال شهر نوفمبر القادم موعد انتهاء فترة أعضاء البرلمان والمجالس البلدية التي انتخبت خلال شهر نوفمبر من عام 2013 لفترة مدتها خمس سنوات.
