عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مختار العشماوي والدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور ممثل النيابة بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
قدمت النيابة العامة نفاذا لقرارات المحكمة بضم محاضر سؤال 27 من المجني عليهم وتبين بأنه لم يمثلوا أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم ولم يستدل على محل إقامتهم لسماع أقوالهم أمام المحكمة.
واستدعت المحكمة الشاهد أحمد عيد درويش مالك السيارة المستخدمة في أحداث مكتب الإرشاد وأطلقت النار على تجمعات المواطنين وقامت المحكمة بمناقشته وقرر بأنه مالك السيارة منذ اقل من 3 شهور بموجب عقد مسجل من مالك السيارة الأصلي و يدعى كريم وقدم للمحكمة تصريح مؤقت لحين ورود الملف من مرور المالك القديم ومثبت بالرخصة باسم احمد عيد احمد درويش منسوبه لوحدة مرور منشأة ناصر ومثبت بها تاريخ التحرير 3 أغسطس 2017 وماركة السيارة جيب شروكى وقرر الشاهد بأنه قام بشراء السيارة من معرض المهدى موترز ، وصاحب المعرض يدعى الحاج اشرف مهدي مضيفا أنه لم يتقابل مع صاحب السيارة الأصلي.
وردا على سؤال المحكمة من أن السيارة استخدمت من قبل مستقليها بأحداث بالمقطم نفى الشاهد معرفته بمالك السيارة الأصلي.
وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد الرائد مصطفى عبد الغفار وقرر بأنه يعمل بالقطاع المتعلق بنشاط الإخوان والنشاط المتطرف، وقرر أن قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرشد الإخوان دعا إلى عقد اجتماع بمكتب الإرشاد بالمقطم وبالتحديد يوم 26 يونيو 2013 وكان برئاسة المرشد العام للجماعة محمد بديع وبحضور خيرت الشاطر ورشاد بيومي وعدد من قيادات الجماعة واتفقوا على إعداد وتجهيز مخطط لإجهاض ومواجهة أية تظاهرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم مستخدمين القنابل اليدوية والخرطوش وتم تجنيد عضو الجماعة عاطف السمر وأخر للإشراف على الاجتماع والتي ستقوم على تأمين المقر فضلا عن الاتفاق على قيام خيرت الشاطر بجمع أعضاء الجماعة وتواجدهم داخل المقر وتوفير الأموال والأسلحة التي ستستخدم لمواجهة تلك التجمعات أمام مقر الجماعة بالمقطم.
وقرر الشاهد بأن المواطنين وأفراد الشعب تجمعوا أمام المقر لإثبات اعتراضهم على سياسات وتحركات الجماعة إبان توليها حكم البلاد، وكان أسلوب اعتراض التجمعات من المواطنين تجمع سلمى وترديد هتافات ضد الجماعة، وكرر الشاهد بأنه غير متذكر إذا كانت التجمعات يحملون أسلحة من عدمه أو قيامهم باقتحام مقر مكتب الإرشاد.
وأضاف أن تجمع الأشخاص كان سلمى ولا يشكل خطر، وأضاف بوجود بلاغات بإطلاق أعيرة نارية من الداخل إلى الخارج، وعن الاجتماع الذي دعا به مرشد الإخوان لتدارس كيفية صد دعوات المواطنين للتجمع أمام مكتب الإرشاد بالمقطم على سياسات الجماعة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير من العام الماضي بنقض الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد, بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم حيث شمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه في القضية إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
