قطاع الآثار ينفي سرقة 32 ألف قطعة أثرية من المخازن
نفى رئيس قطاع الآثار المصرية د. أيمن عشماوي، ما نشر بمواقع إخبارية عن فقد ٣٢ألف و٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.
وأوضح عشماوي أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الانتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.
وأضاف عشماوي، أنه لا يوجد حصر نهائي بعدد القطع المفقودة من مخازن الآثار، مشيرا إلى أن معظم لجان الجرد المشكلة من رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية سعيد شبل لم تنته من جرد المخازن وكتابة تقاريرها حتى الآن.
وأشار إلى أنه من الوارد أن يتم اكتشاف فقد قطع أثرية من بعض المخازن المتحفية وإيجادها بمخازن أخرى أثناء جردها نتيجة نقل بعض القطع الأثرية من المخازن الفرعية إلى المخازن المتحفية ونقل القطع من مخازن متحفية إلى أخرى.
وأوضح عشماوي أن أغلب الآثار المُبلّغ بفقدها لم تفقد من المخازن، والمخزن المتحفي "أبو الجود"، لم يُفقد منه 30 ألف قطعة أثرية، ولكن تم تبديدها قبل نقل الآثار الخاصة بمخزن أبو الجود إلى المخازن بواسطة الحائز وهو زكي محارب أحد تجار الآثار بالأقصر عندما كانت تجارة الآثار في الأقصر مُباحة، وعندما توفى، أهدت زوجته الوزارة، الآثار المتبقية، والسجلات الخاصة به، وتحوي حوالي 34 ألف قطعة، كما هو بالسجلات، لم يتبق منها إلا ما تم تسليمه لمخزن أبو الجود.
وأضاف أن القطع الأثرية البالغ عددها 30 ألف قطعة والمشار إلى أنها مفقودة من مخزن أبو الجود، لم تدخل المخزن أصلا، وإنما تم تبديدها بواسطة الحائز، وكذلك القطع الأثرية التي فُقدت من جامعة القاهرة سرقت من مخزن الجامعة ولم تفقد من مخزن أطفيح بل لم تدخله أصلًا، بما يعني أن التقرير لم يراع الدقة في رفض وتتبع الآثار المفقودة، علمًا بأن المفقودات تمت قبل عام 2011، وتم رصد هذه المفقودات والإبلاغ عنها واتخاذ القرارات القانونية فيها، وهو لم يشر إليه التقرير".
وأكد أن أغلب القطع الأثرية لم تُفقد من المخازن، وإنما فُقدت قبل أن تدخل المخازن، وبعضها سُرق من مخازن البعثة.
و من جانبه أكد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة علي مدار شهور و أن أكثر من ٩٥ ٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة علي مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما مضت، و كان أخرها و أحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الإنفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، و حادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، و قد تم القبض فيها علي الجاني واستعادة جميع القطع.
و أشار" شبل"، إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار علي مدار السنوات السابقة، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية و القضائية المعنية في حينه.
و أكد شبل، أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إليّ حصر لكل الآثار المفقودة علي مدار أكثر من ٥٠ عاما مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا و دوليا.
ومن جانبه أكد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار د.شعبان عبد الجواد، أنه لا توجد قاعدة بيانات نهائية بعدد القطع الأثرية المفقودة من المخازن والمناطق الأثرية حتى تقوم الإدارة بمتابعتها في صالات العرض والمزادات بالخارج.
