طالب عدد من النواب بإعادة مداولة المادة 34 من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لمده عشر سنوات فقط وفقا للنص الوارد بالمادة 210 من الدستور.
وأرجع النواب ذلك لجملة أسباب أهمها أن سياق دستور 2014 منع الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور ولا تحول دون زيادة الضمانات الخاصة وقد انتهت اللجنة الدستورية والتشريعية بأغلبية الأصوات لإعادة مداولة المادة مرة أخرى لعدم اكتمال النصاب.
نواب يطالبون بإعادة مداولة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
