وزير الداخلية يستقبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان بمجلس النواب

استقبل  وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، الخميس 20 أبريل، وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة. 
وجاء ذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب وكافة قطاعات وزارة الداخلية خاصةً فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة . 
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة بشكلٍ كامل من منطلق إستراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين التي كفلها الدستور بما يُعلي من إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وحرص الوزير على توجيه العزاء للشعب المصري في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين، مؤكداً أن أقباط مصر لايزالون يضربون مثلاً غير مسبوق في الوطنية والفداء سيخلده التاريخ في ذاكرته.
وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم في صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فاعليات كافة قطاعات المجتمع في لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.
وأضاف أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات إلا أن المعركة لم تنته، وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة والتي أصبحت آفة دولية، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تحمي نفسها بمفردها منه .. وهو ما يتطلب جهد ممنهج إقليمي ودولي لمواجهة هذه الظاهرة .
وشدد  على ضرورة أن يعي الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها مشيراً إلى الدور المحورى الذى يضطلع به النواب فى تبصير الشعب المصرى بحجم المخاطر المحدقة بالوطن للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه وإستقراره.
وقد حرص السيد الوزير على إرسال رسالة طمأنة بشأن الأوضاع فى سيناء من خلال السادة النواب، مؤكداً أن هناك جهوداً ضخمة تبذل لإقرار الأمن والإستقرار بها وأن الحالة الأمنية أصبحت أفضل بكثير بعد النجاحات الأمنية التي تحققت وبات يشعر بها المواطن السيناوي.
كما أوضح  أن النهج التدريبي لأعضاء هيئة الشرطة يعد من الثوابت الإستراتيجية لدى الوزارة لصقل قدراتهم في مواجهة الجريمة سواء الجنائية أو الإرهابية، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بذات القدر بإدماج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى منظومتها التدريبية وكذا ما تقدمه من خدمات جماهيرية للمواطنين.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على دعمهم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله فى مواجهة التحديات الأمنية التى تمر بها البلاد، مشيرين إلى حرصهم على إستصدار التشريعات التي تعضد مسيرة جهاز الأمن وتكفل له القدرة على أداء دوره المحوري في تدعيم أمن واستقرار الوطن ومده بأحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الأمنية، وكذا منحه الفرصة لتحسين الظروف الإجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة بما يعزز من قدرتهم على الأداء الفاعل في إنفاذ القانون ومواجهة كافة صور الخروج عنه .
وأكد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضع ضوابط قانونية تكفل مواجهة ما تروجه العناصر الإرهابية والإخوانية من شائعات ومغالطات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بهدف تدمير عقول الشباب واستقطابهم فكرياً لصالح مؤامرتها الإرهابية.
 وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجنة وأجهزة الوزارة المعنية بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن .