ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة، بشأن جرائم سائقي شركة أوبر لنقل الركاب، وذلك حفاظاً وسلامة حياة المصريين .
اقرأ أيضا| القضاء الإداري يتدخل.. هل يتم إلغاء تراخيص أوبر وكريم في مصر؟
حضر الاجتماع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزارة النقل وعدد كبير من مسئولي الحكومة، والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكي.
وطالبت النائبة ولاء التمامي، على ضروة إقرار قواعد تحافظ على المواطنين وأبنائها وبناتنا، ولن يترك أمر دون ضابط أو محاسبه طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصرية، بكل ما جاء فيها.
وأصدرت اللجنة، عدة توصيات فى ختام اجتماعها، أولها الإشادة بجهود وزارة الداخلية في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة إلى القانون للتأكيد على مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي بعد اجتماعها اليوم:
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل، بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
