وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا وقوفًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية أثبتت نجاحها منذ تطبيقها، وأسهمت في تسوية عدد كبير من النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بما ساعد على سرعة تحصيل المستحقات وتقليل أعباء التقاضي.
طلب إحاطة بشأن تداعيات تطبيق «البصمة المائية» على الصناعات الغذائية
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة حزمة من قوانين الضرائب
وزير المالية يقترح إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل
