صبري نخنوخ و5 قرارات من النيابة العامة في قضية البلطجة.. تفاصيل

منذ بداية واقعة التعدي والبلطجة داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس والتي تزعمها المتهم صبري نخنوخ وعددٍ من البلطجية التابعين له، تلك الواقعة التي أثارت اهتمام الرأي العام وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية كانت النيابة العامة تُطلع الرأي العام أولاً بأول بمجريات التحقيقات وسير القضية بداية من تلقيها البلاغ مروراً بواقعة الضبط والتفتيش وصولاً إلى الإحالة إلى المحاكمة الجنائية وقبوع المتهمين خلف القضبان.

اقرأ أيضا| إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى الجنايات
 

صبري نخنوخ والتعدي والبلطجة في التجمع الخامس

 
في يوم السبت 6 يونيو 2026 أصدرت النيابة العامة أول بيانٍ لها في تلك القضية، حيث أكدت في بيانها أنها تلقّت بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة

وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور صبري نخنوخ وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

ضبط بندقيتين آليتين ورشاش و 10 قطع أثرية 

وحسب بيان النيابة العامة فقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، و 10 قطع أثرية.

خطف وهتك عرض واحتجاز وتعذيب

هذا وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد

وهنا أكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي

وفي يوم الأحد 7 يونيو 2026 أصدرت النيابة العامة بيانها الثاني في قضية صبري نخنوخ في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

التحفظ على أموال المتهمين

هذا وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: «الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية»، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية «البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها» بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وأكدت أنه جاري استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.

استمرارية عمل الشركات محل الواقعة

وفي يوم الاثنين 8 يونيو 2026 أصدرت النيابة العامة بيانها الثالث في قضية صبري نخنوخ أكدت فيه أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية عمل الشركات محل الواقعة، حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين معها، ونوهت النيابة العامة إلى أنّ الإجراءات التحفظية المتّخذة قِبَل أحد المساهمين لا تؤثّر على استمرارية عمل الشركات أو التزاماتها قِبَل الكافة.

وفي يوم الجمعة 12 يونيو 2026 أصدرت النياابة العامة بيانها الرابع في قضية صبري نخنوخ نفت فيه ما تم نشره وتداوله على بعض المواقع الإخبارية من إحالة المتهم صبري نخنوخ إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدةً أن ما تم تداوله غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة وأنه لم تتم الإحالة حتى الآن - آنذاك - وأن القضية لا تزال بالتحقيق. 

إحالة صبري نخنوخ إلى المحاكمة الجنائية

واليوم الأحد 14 يونيو 2026 أصدرت النيابة العامة بيانها الخامس في قضية صبري نخنوخ بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس؛ لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.