أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العديد من التوصيات إلى الحكومة والتي وصفتها بالملزمة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة ضرورة تعزيز الاستثمارات العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت اللجنة بزيادة مخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات والأصول غير المالية بقيمة إجمالية بلغت 15 مليارًا و105 ملايين جنيه، موزعة على عدد من الجهات والمشروعات ذات الأولوية، حيث أوصت بدعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات.
كما أوصت اللجنة، بتوفير اعتمادات إضافية لدواوين عموم المحافظات، شملت 150 مليون جنيه لمحافظة قنا، و205 ملايين جنيه لمحافظة الشرقية، و300 مليون جنيه لمحافظة المنوفية، و200 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، و100 مليون جنيه لمحافظة أسوان، و200 مليون جنيه لمحافظة أسيوط، و350 مليون جنيه لمحافظة البحيرة، و500 مليون جنيه لمحافظة الغربية، و600 مليون جنيه لمحافظة دمياط، و495 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية، و600 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية، و300 مليون جنيه لمحافظة القليوبية.
وأكدت اللجنة ضرورة دعم وزارة العدل بمبلغ 105 ملايين جنيه، موزعة بواقع 30 مليون جنيه لمصلحة الشهر العقاري، و10 ملايين جنيه لمصلحة الخبراء، و5 ملايين جنيه لمصلحة الطب الشرعي، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة.
وشملت التوصيات تخصيص 500 مليون جنيه للهيئة العامة لقصور الثقافة، وملياري جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية، و500 مليون جنيه لمشيخة الأزهر الشريف، ومليار جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر، و3 مليارات جنيه للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت اللجنة إلى الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، بما يضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون وتحقيق أهدافه التنموية، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة على المستويات المركزية والقطاعية والمحلية.
وشددت على ضرورة التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة الممولة من القروض والمنح، من خلال وضع برامج زمنية واضحة وإجراء زيارات ميدانية دورية للتأكد من انتظام التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية وتحقيق الأهداف المستهدفة.
كما طالبت اللجنة بعدم إدراج أي مشروع جديد ضمن خطة الدولة إلا بعد إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية متكاملة، وتقييم العوائد المتوقعة منه، مع وضع خطط مسبقة للتعامل مع التحديات التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تواجه التنفيذ.
وأكدت أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية باعتباره شريكًا أساسيًا للدولة، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأوصت اللجنة بإعادة تقييم السياسات الاقتصادية المطبقة لمعالجة العجز في الميزان التجاري، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين، وتوسيع قاعدة الإنتاج الموجه للتصدير، واستعادة الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
كما طالبت بتوجيه البرامج التدريبية التي ينفذها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات داخل الجهاز الإداري للدولة، مع إعداد كوادر متخصصة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والأزمات المالية ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
ودعت اللجنة المجلس القومي للأجور إلى إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أهمية زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات الصحية وتطوير نظم تحليل البيانات الطبية بما يدعم رسم السياسات الصحية السليمة والتنبؤ بالأوبئة والأمراض والحد من آثارها المستقبلية، كما أوصت بقيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة العمل، بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوفير برامج تدريب وتأهيل تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، شددت اللجنة على ضرورة البدء في إنشاء مستشفى النهضة بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء مستشفى جديد للهيئة العامة للتأمين الصحي بمنطقة السيوف، وسداد مستحقات المقاولين المنفذين لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية لضمان استكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
كما طالبت بزيادة الاستثمارات المخصصة للأزهر الشريف وقطاع التعليم الأزهري، والبدء في إنشاء كوبري كفر الدوار العائم بمحافظة البحيرة لربط جانبي المدينة بمحور المحمودية، إلى جانب إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة خلال الفترة المقبلة.
حماة الوطن: موازنة 2027/2026 تؤسس لمرحلة أكثر قوة في مسار التنمية
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات الغش الغذائي ورقمنة منظومة تتبع السلع
برلماني: الأدوية النفسية تحولت إلى «تريند» يهدد حياة المصريين
