أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من دائرة النقاشات وإنتاج التوصيات إلى مرحلة أكثر تأثيرا تقوم على ترجمة مخرجات الحوارات المجتمعية إلى تشريعات وسياسات عامة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، بما يعزز منظومة الحقوق والحريات ويدعم مسار التنمية الشاملة.
اقرا أيضأ| المونديال.. قصة "رجل كأس العالم" الذي يطارد البطولة
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية "البرلمان بغرفتيه"، من الحوار إلى التشريع”، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء المجلس، وذلك في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم في السطور التالية:
وأوضح رئيس المجلس أن الحوارات المجتمعية التي أطلقها المجلس خلال العام الماضي ناقشت العديد من الملفات الوطنية والحقوقية المهمة، من بينها مكافحة التمييز، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات، والتعليم، والمشاركة المجتمعية، وأسفرت عن مجموعة من الرؤى والتوصيات التي تستحق أن تتحول إلى أدوات فاعلة في صناعة القرار وصياغة التشريعات.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد آليات مؤسسية مستدامة للتعاون والتشاور بين المجلس والسلطة التشريعية، بما يضمن الاستفادة من نتائج الدراسات وأوراق السياسات والحوار المجتمعي في تطوير القوانين والسياسات العامة، وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
من جانبه، شدد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، على أهمية ترسيخ شراكة دائمة بين المجلس وغرفتي البرلمان، لافتا إلى أن وجود لجان متخصصة داخل المجلس تتقاطع في اختصاصاتها مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ يفتح آفاقا واسعة للتعاون وتبادل الخبرات والرؤى.
وأضاف أن التطبيق العملي لبعض القوانين كشف عن تحديات تتطلب الاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية المتخصصة، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يضم نخبة من الخبراء في مختلف المجالات، ويمنحه القانون دورا استشاريا مهما في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد السادات أن التطورات الراهنة، وما تشهده مصر من اهتمام متزايد بالملفات الحقوقية، تفرض ضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس والمؤسسة التشريعية، خاصة في ظل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون تداول المعلومات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة والتوافق مع المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، نتائج الأنشطة الحوارية التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت مناقشة 11 ورقة سياسات وتنظيم سلسلة من الموائد المستديرة واللقاءات التشاورية بمشاركة برلمانيين وخبراء وأكاديميين وإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني.
كما تناول العرض أبرز التوصيات التي خرجت بها هذه الفعاليات، إلى جانب ملامح الرؤية الاستراتيجية للمجلس للفترة 2026-2030، والآليات المقترحة لتعظيم الاستفادة من مخرجات الحوار المجتمعي في دعم التشريعات والسياسات العامة.
ويعكس هذا اللقاء توجهًا متزايدا نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والسلطة التشريعية، بما يضمن تحويل الأفكار والتوصيات إلى إجراءات عملية وتشريعات أكثر فاعلية، تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والحقوق في المجتمع.
واتساب خارج الخدمة في هذه الدول.. 5 أماكن يمنع فيها استخدام التطبيق
قصة الفيلة «روبي» فنانة حولت الرسم إلى رسالة لحماية الطبيعة
جوجل تخصص 50 مليون دولار لتدريب 300 ألف عامل في المهن الحرفية| ما القصة؟
