كشفت وزارة الموارد المائية والري تفاصيل إجراءات إزالة التعديات والمخالفات المقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والمنسوبة لرجل الأعمال أكمل قرطام، مؤكدة أن ما يتم يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين حالة وأخرى.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن نتائج الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، أثبتت أن إجمالي مسطح التواجد محل المخالفة يبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، بما يتجاوز خمسة أفدنة ونصف الفدان.
وأضافت أن أعمال الفحص انتهت إلى وجود تعديات على أملاك الدولة العامة بمساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع، تمثل نحو 60% من إجمالي المسطح، وتشمل أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تقارب 11 ألفًا و390 مترًا مربعًا، إلى جانب تعديات على جسر شبرامنت بمساحة تزيد على 2700 متر مربع.
وأكدت الوزارة أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة صريحة وتعديًا على أملاك الدولة العامة، مشيرة إلى أن أجزاء من المباني تقع داخل حدود القطاع المائي للنيل، فيما تقع أجزاء أخرى داخل المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقًا للقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن ممثل صاحب الشأن طلب إيقاف أعمال الإزالة على أن يتولى تنفيذها بنفسه وعلى نفقته الخاصة، وتمت الاستجابة للطلب ومنحه مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يتم تنفيذ الإزالة حتى الآن، مؤكدة أنه عقب انتهاء المهلة ستواصل أجهزة الوزارة أعمال الإزالة بالمعدات التابعة لها وعلى نفقة المخالف.
وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات تستند إلى قرارات لجنة تصويب التواجدات وأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتعتمد على أسس فنية وقانونية تشمل أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية، دون أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.
مع ارتفاع الحرارة.. «الري» تعلن إجراءات فورية لتلبية احتياجات الموسم الصيفي
وأكدت وزارة الري استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحفاظ على القطاع المائي وضمان كفاءة تمرير المياه، مشيرة إلى تنفيذ نحو 800 حالة إزالة حتى الآن ضمن “المشروع القومي لضبط نهر النيل”.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية نهر النيل وصون المال العام يمثلان أولوية للدولة، وأن التعدي على أملاك الدولة ومجرى النهر لا يسقط بالتقادم، مع استمرار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وزير الري يوًجه بتجربة الزراعة بالمصاطب والتسوية بالليزر
وزير الخارجية يستعرض برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل
وزير الخارجية لنظيره الياباني: مصر تسعى للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي
مفتي الجمهورية ينعى إمام المسجد الأقصى المبارك
