وزير الخارجية لنظيره الياباني: مصر تسعى للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي

الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية مصر واليابان 

هبة عبدالفتاح

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بتوشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، وذلك استكمالاً لأعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري–الياباني، لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين واحتواء الأزمات من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية المساعي الجارية للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أهمية خفض حدة التوترات الإقليمية وتجنب مخاطر التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير عبد العاطي أهمية ضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية، فضلاً عن دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تمكين اللجنة الوطنية المعنية بغزة من مباشرة عملها في القطاع، مجددا رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية والإجراءات التي تقوض فرص تحقيق الامن والاستقرار.

كما تناولت المشاورات تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم مسار التسوية السياسية والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، مؤكداً أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ورفض أية خطوات من شأنها المساس بوحدة الدولة السودانية أو إنشاء كيانات موازية.

وتطرق الجانبان كذلك إلى مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد الوزير عبد العاط على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، ورفض أية إجراءات أو ترتيبات من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو مخالفة مبادئ القانون الدولي. 

وفيما يتعلق بالامن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل ورفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقا للقانون الدولي.