ضياء جميل
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا غسيل الأموال، فمن النادر مرور يوم واحد دون إعلان وزارة الداخلية تمكنها من ضبط هذا النوع من الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي ويتساءل الكثيرون عن معنى غسيل الأموال والعقوبة القانونية لمرتكب هذا النوع من الجرائم، «أخبار الحوادث» ترصد في السطور التالية جهود وزارة الداخلية في التصدي لعصابات غسيل الأموال، ومصادرة النيابة العامة لثرواتهم وممتلكاتهم.
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ فقد اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية وبمشاركة العميد إيهاب الصعيدي، والعقيد محمد عبد المجيد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
وفي قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والمركبات) هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه ).
كما أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد عاكف مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام صاحبة معلومات جنائية بإدارة جمعية خيرية بدون ترخيص، والترويج لنشاطها بهدف جمع تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، قبل الاستيلاء عليها لنفسها وكشفت التحريات التي أجراها كل من العميد أحمد زهير، والعقيد أحمد فاروق، والمقدمون خالد خلف، وزياد عادل، ومحمد النويشي، ضباط الإدارة أن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإظهارها كعوائد مشروعة وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، وشراء سيارات وعقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والمركبات) هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (500) مليون جنيه تقريباً.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الوحدات السكنية والسيارات) هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه).
قامت الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عاكف مدير الإدارة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء مواقع إلكترونية يقوما من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والسيارات وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبطهم هذا وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات ب (200)مليون جنيه، اتخذت الإجراءات القانونية.
صناعة محتوى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة وقدرت قيمة الممتلكات والأموال التي تم غسلها بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، و واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.
كما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تحت إشراف محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية.
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ15مليون جنيه تقريبًا.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات) قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
عقوبة غسيل الأموال
ومن جانبه قال إسلام محمد المحامي: بإن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بينما تنص المادة 14 مكررا من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى من الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة «مستريح السيارات» في قضية غسيل الأموال لـ9 يونيو
الاستئناف تعيد حضانة طفلين لوالدتهما بعد كشف ألاعيب الأب
تقتل طفلها انتقامًا من زوجها
ضبط طالب نصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
