طفرة فى زراعة وإنتاج القمح

نجاح السياسة الزراعية فى التوسع فى زراعة القمح حققت طفرة فى الإنتاج بعد إضافة ٦٠٠ ألف فدان جديدة لمساحة القمح مع توقعات بأن يزيد الإنتاج عن ١٠ ملايين طن مما يساعد الدولة فى خفض الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلى لسد الاحتياجات.

أعتقد أن سياسة التوسع فى زراعة القمح بالأراضى القديمة والجديدة سوف يساهم فى زيادة دخل الفلاحين خاصة وأن القمح ليس محصولًا غذائيًا فقط بل أيضًا تتم الاستفادة من مخلفاته لتوفير التبن فى تغذية المواشى إضافة إلى أهمية القمح فى تثبيت التربة وتغذيتها لباقى المحاصيل إضافة لنجاح زراعة القمح على مياه البحر فى بعض المناطق مما يفتح آفاقًا أكبر للتوسع فى زراعة القمح والحد من إهداره خاصة وأن القمح المحلى أفضل من المستورد ويتم خلطه بالأقماح المستوردة للحصول على دقيق جيد.

سياسة الدولة فى التوسع فى زراعة القمح والاستفادة منه سوف تحقق المطلوب فى أن يكون غذاؤنا بأيدينا ولا نعتمد على المستورد الذى يخضع للأهواء وارتفاع الأسعار استغلالًا لحاجة الدول لسد الفجوة فى القمح.

لا شك أن الاهتمام بالمحاصيل التصديرية يدعم التوازن فى التجارة الخارجية الزراعية حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية خاصة من الخضر والفاكهة التى تجد أسواقًا رائجة فى مختلف دول العالم بما فيها دول الخليج العربية.

نحن نقطف ثمار الثورة الزراعية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسى من خلال تطور الصادرات وتوفير الاحتياجات خاصة مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومياه الرى والميكنة الزراعية وإنتاج الصوب الزراعية الذى سمح مؤخرًا بتوافر منتجات زراعية فى غير مواسمها.

الاهتمام بعملاء البنوك

خدمة العملاء فى البنوك المصرية حجر الزاوية فى دعم علاقة البنوك بالعملاء ولكن يبدو أن بنك القاهرة يحتاج جهودًا كبيرة فى تأهيل موظفى خدمة العملاء لكى يوفروا موظفين أكثر قدرة وجدية على خدمة عملاء البنك إضافة إلى ضرورة تحديث أجهزة الخدمة المصرية بدلًا من إغلاق الجهاز على كروت العملاء والانتظار لثلاثة أيام لاستعادة العملاء لحقوقهم والغريب أن يتم ذلك فى أجهزة للبنك فى أحد فروعه وهو فرع المعادى الجديدة.