منذ ايام أطلقت النيابة العامة خدمة جديدة إلكترونية استكمالا لتطبيق استيراتيجية التحول الرقمى والتى دائما تكون في اطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى والذى يتم اتباعها بدقة تيسيرًا وتسهيلا على المواطنين؛ حيث أضيفت خدمة إلكترونية جديدة تُمكنك من تتبع الهواتف المفقودة بسهولة من خلال منظومة النيابة العامة، في خطوة مهمة لتعزيز الأمان واسترجاع الأجهزة المفقودة بشكل أسرع، وتأتي تلك الخدمة الجديدة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، لم تكن تلك الخدمة الرقمية هي أولى الخدمات التى تقدمها النيابة العامة، حيث أتاحت النيابة العامة تقديم العديد من الخدمات عبر بوابة النيابة العامة مثل الاستعلام عن القضايا والاطلاع على ملفات القضايا وتصويرها، تيسيرًا على المواطنين والمحامين؛ حيث كانت البداية منذ اكثر من اربع سنوات سبقتها فترة تدريب لأعضاء النيابة العامة حتى اصبحت على ارض الواقع، «اخبار الحوادث» في السطور التالية تعرض تفاصيل خدمات التحول الرقمي التي أطلقتها النيابة العامة.
في البداية نعرض تفاصيل خدمة تتبع الهواتف المفقودة إلكترونيًا، حيث جاء في بيان النيابة العامة؛ أن تلك الخدمة تهدف إلى تمكين المستخدمين من تسجيل بيانات هواتفهم المفقودة عبر منظومة النيابة العامة، بما يساعد الجهات المختصة في تتبع الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتحقيق العدالة الناجزة.
وعن الطريقة التى يجب على المواطنين اتباعها في تتبع محاضر سرقة الهواتف المحمولة او فقدانها؛ على الشخص المتضرر التوجه إلى أقرب قسم شرطة يقع في دائرته مكان السرقة وتحرير محضر «فقد» في حالة عدم معرفة السارق، لسرعة تحويله إلى مباحث التليفونات، أما إذا كان السارق معروفا فيتم تحرير محضر «سرقة».
وبمجرد تحرير المحضر، يأخذ مسارًا قانونيًا دقيقًا حيث يعرض المحضر على النيابة العامة التي تطلب استعلامًا من شركات المحمول.
وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت النيابة العامة خدمة تتبع الهواتف المفقودة إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة وهى اولا: الدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي، ثانيًا : اختيار أيقونة «تتبع الهواتف المفقودة»، ثالثا:تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة مصر الرقمية، أما رابعًا واخيرا ستظهر لك تفاصيل المحضر وحالته وما إذا كان قد تم تحديد موقع الهاتف أم لا؟
نيابة الاموال العامة
لم تكن خدمة تتبع الهواتف المحمولة هي اولى الخدمات المقدمة من النيابة العامة، ففي الاسبوع الماضي وفي إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات؛ أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
ويأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
المرور
لضمان سرية المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، واستكمالًا لجهود النيابة العامة في تطوير الخدمات الرقمية عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، استحدثت النيابة العامة – بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – آلية رقمية مؤمنة تتيح الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية لمالكي المركبات فقط.
وتتم عملية الولوج من خلال إحدى طريقتين: الأولى هي الولوج إلى بيانات المخالفات عبر الهوية الرقمية للمواطن مالك المركبة، وذلك باستخدام الحساب الرقمي الشخصي الذي سبق للمواطن إنشاؤه على بوابة مصر الرقمية، للتحقق من هويته الرقمية وتمكينه من الاطلاع على بيانات المخالفات المرورية الخاصة به بصورة آمنة.
والثانية: من خلال إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسم مالك المركبة، يتم التحقق منه بالتكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم إرسال رمز تحقق (OTP) لاستخدامه في تسجيل الدخول.
البوابة الإلكترونية
وقد أعلنت النيابة العامة ايضًا عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من المكاتب المميزة لتقديم خدماتها للمواطنين والمحامين خارج مقار النيابات خلال الفترة المسائية من الرابعة إلى التاسعة مساء، وذلك بالتعاون مع شركةOrange Egypt، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة من النيابة العامة، وقد بدأ العمل على تلك الاستيراتيجية منذ منتصف العام الماضي بعد أن أطلقت النيابة العامة انها ستقدم عدة خدمات مهمة تيسيرًا على جميع اطراف الدعوى وذلك في إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، وكذلك بتيسير الخدمات المقدمة للسادة المحامين، حيث أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وتعزيزًا لأمن وسرية البيانات، ودعمًا لثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحدث معايير أمن المعلومات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر الرقمية.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن الخدمات الإلكترونية تتيح للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التي تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية في طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التي تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة.
ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أى مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري. يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصري، هى ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
ميكنة العمل
يذكر أن النيابة العامة بدأت تطبيق سياستها في التحول الرقمى في عام 2021، حيث اكدت أن ذلك التحول له عدة فوائد والتى تعود على النيابة والمواطنين وأهمها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.
وقد وجه النائب العام في تلك الفترة باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، اضطلع- بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي.
منعًا للتزاحم
وعلى الجانب الآخر يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض: إن خدمات التحول الرقمى التى تقدم عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية توفر الكثير سواء على المحامى أو المواطن، لأننا بذلك نستطيع الاطلاع على القضايا بدلا من الذهاب الى مقار النيابات، هي بالتأكيد خطوة مهمة للتقدم نحو التحول الرقمى الحقيقي، ونأمل في المزيد من الخطوات التى تيسر على المحامين والمواطنين حتى نقلل من التزاحم في مقار النيابات، فهناك دول المحامي يقوم بكافة اعماله من خلال مكتبه وهذا الامر يخفف الضغط على النيابات وتيسيرًا على المواطنين أيضًا.
اقرأ أيضا: النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر
الاستئناف تعيد حضانة طفلين لوالدتهما بعد كشف ألاعيب الأب
تقتل طفلها انتقامًا من زوجها
ضبط طالب نصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
