من التحول الرقمى إلى دعم الإبداع:

عائشة المراغى

فى 2025 انتهت صلاحية لجان المجلس الأعلى للثقافة، وجرى العمل على تشكيلها حتى الاجتماع الأخير لوزير الثقافة السابق د. أحمد هنو مع أعضاء المجلس فى يناير الماضى، لكن التشكيل لم يتم اعتماده لأنه لم يكن منطبقًا مع اللائحة المنظمة لعمل اللجان، ولاسيما البند الرابع من المادة (25) فى الباب الرابع الذى ينص على جواز استمرار العضوية فى اللجان بحد أقصى دورتين متصلتين. ولذلك نجد أن التشكيل النهائى الذى اعتمدته د. جيهان زكى، وزيرة الثقافة، وتم الإعلان عنه مؤخرًا؛ يضم أعضاء جدد بنسبة اختلاف كبيرة عن تشكيل الدورة السابقة 2023، بل والدورات السابقة عليها كذلك. كما يتضمن تمثيلًا جيدًا للشباب وخاصة الحائزين على جوائز الدولة التشجيعية خلال العامين الماضيين.

لا يقف الاختلاف عند أسماء الأعضاء فقط، وإنما يمتد لمسميات بعض اللجان ومضمونها، وعددها؛ الذى تقلص من 24 لجنة فى 2023 إلى 21 لجنة فى 2026، إذ تم دمج عدد من اللجان وإلغاء أخرى، واستحداث لجان أيضًا. فمثلًا لجنتا «ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان» و«حماية الملكية الفكرية» تم دمجهما فى لجنة العلوم القانونية (حقوق الإنسان – الملكية الفكرية – المواطنة)، ولجنتا «مواجهة التطرف والإرهاب» و «تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها» تم إلغاؤهما، بينما لجنتا «الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية» و«التربية وعلم النفس» تم تضمينهما فى لجان أخرى، وتطورت لجنة «تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى» لتشمل الذكاء الاصطناعى فى مسماها. أما الإضافات فتمثلت فى فصل لجنة «العمارة» عن لجنة «الفنون التشكيلية» بعدما كانا لجنة واحدة، واستحداث لجنة تحت مسمى «الاستثمار الثقافى».
حسبما تنص لائحة المجلس الأعلى للثقافة، فى المادة (30) من الباب الرابع؛ فإن اللجان تختص بدراسة الخطط والمشروعات والتوصيات والمقترحات فيما يدخل فى نطاق اختصاصها من موضوعات لتحقيق أهداف عمل المجلس، ودراسة ما يُحال إليها من المجلس أو رئيسه أو هيئة مكتبه أو أمينه العام أو شعبه، وتقديم تقرير عن ذلك، ومعاونة المجلس فى مباشرته لاختصاصاته. فما المشروعات والمقترحات التى يرى مقررو بعض اللجان أنها ذات أولوية فى مجال كل منهم؟

«بوصلة» توجه الحركة الثقافية
الروائى الدكتور محمد إبراهيم طه، مقرر لجنة السرد الروائى والقصصى، الذى يعود للجان بعد 15 عامًا؛ يقول: «تجربتى مع لجنة القصة ليست جديدة تمامًا؛ فقد كنتُ عضوًا فيها خلال دورة 2010/2011، وهو ما أتاح لى الاطلاع عن قرب على طبيعة عمل اللجان وآلياتها. ومن هذا المنطلق، أعتبر أن رؤيتى امتدادًا لدورى كمثقف، وكأحد أبناء المجلس الأعلى للثقافة. لكن ما يتضح لى؛ أن المجلس قد تغيّر كثيرًا عمّا كان عليه فى فترات سابقة، خاصة فى عهد الدكتور جابر عصفور. فى ذلك الوقت، كانت اللجان، ومنها لجنة القصة، تضطلع بدور فاعل فى صياغة استراتيجيات الثقافة والأدب، وتُعقد من خلالها مؤتمرات قصيرة بانتظام حول الظواهر الأدبية أو رموز السرد، تتميز بحضور كثيف وتصاحبها مطبوعات ذات قيمة معرفية كبيرة. كان المجلس آنذاك بمثابة «خلية نحل»، ومقصدًا رئيسيًا للمبدعين والمثقفين، يمكن لأى مثقف أن يرتاده دون موعد مسبق، ليجد نفسه وسط عدد كبير من الكتّاب، فى حالة حوار وتفاعل دائمين. أما اليوم، فقد خفت هذا البريق، وأصبحت الأنشطة تُدار فى نطاق أضيق، ولم تعد تؤدى الدور المرجعى الذى كان يُنتظر منها».

يطمح طه إلى استعادة هذا الدور، بحيث يعود المجلس الأعلى للثقافة إلى موقعه الطبيعى كـ «بوصلة» توجه الحركة الثقافية فى مصر، ويرى أن لجنة القصة، باعتبارها من اللجان الأساسية إلى جانب لجنتى الشعر والدراسات الأدبية، يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لتحقيق ذلك. يوضح: «نحن أمام لجنة تضم نحو خمسة عشر عضوًا، جميعهم تقريبًا من الفائزين بجوائز المجلس، أى أنهم أبناء هذا الكيان. وهنا تبرز أهمية استعادة «المصداقية» التى كانت تمثلها جوائز الدولة، حين كانت تُمنح بعد تقييم دقيق من قامات نقدية كبرى، مثل إدوار الخراط وفاطمة موسى وعلى الراعى، وغيرهم. كانت الجائزة آنذاك بمثابة «صك نجاح» حقيقى، يمنح الكاتب شرعية أدبية مؤكدة». 

وعن مستجدات العصر؛ يضيف: «لا يمكن تجاهل التحولات الكبرى التى يشهدها العالم، خاصة مع صعود الذكاء الاصطناعى والنشر الرقمى. هذه التغيرات تفرض أسئلة جديدة حول مستقبل السرد، وعلى اللجنة أن تتعامل معها بجدية. كما لا يمكن إغفال أهمية التعاون بين اللجان المختلفة داخل المجلس، فالتنسيق مع لجنة الترجمة يمكن أن يسهم فى نقل الأدب المصرى إلى العالمية، كما يمكن أن يساعد فى اختيار ما ينبغى ترجمته إلى العربية. كذلك، فإن التعاون مع لجنة السينما يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لأن الرواية تمثل مصدرًا رئيسيًا للسينما الجادة. وفى النهاية، أؤمن بأن مصر لا تزال تمتلك طاقات إبداعية كبيرة، سواء لدى الأجيال الشابة أو الوسط. ودور المجلس يجب أن يكون احتضان هذه الطاقات، وتحويله مرة أخرى إلى بيت حقيقى للمثقفين، وليس مجرد مؤسسة إدارية».

مجلة إلكترونية ومؤتمرات «أونلاين»
يرى د. هيثم الحاج على، مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، أن العمل يجب أن يتجه بجدية نحو التحول الرقمى، لما يوفره ذلك من مزايا متعددة، من حيث تسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق الانتشار، فضلًا عن تقليل التكلفة العامة للعمل الثقافى. ويضيف: «يمكن لهذا التوجه أن يتحقق من خلال مسارين رئيسيين، لا يزالان فى طور الطرح والنقاش مع أعضاء اللجنة والمجلس، للوقوف على مدى إمكانية تنفيذهما. المسار الأول يتمثل فى إعادة إحياء فكرة المجلة الإلكترونية للجنة الأدب، وهى تجربة سبق تنفيذها حين كنت عضوًا فى اللجنة منذ عام 2005، حيث أطلقنا آنذاك مجلة إلكترونية كانت منشورة على موقع المجلس الأعلى للثقافة، وأعتقد أن إعادة تقديم هذه المجلة بصيغة جديدة ومتطورة يمكن أن تكون من أهم المشروعات التى ينبغى العمل عليها فى المرحلة المقبلة. أما المسار الثانى، فيتعلق بإمكانية تنظيم مؤتمرات تعتمد على المنصات الرقمية، بحيث يمكن إقامة مؤتمر دولى عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى حضور فعلى كامل، أو مع تقليل هذا الحضور إلى الحد الأدنى، بما يسهم فى خفض التكاليف، مع الحفاظ على البعد الدولى والتفاعلى. تلك مجرد أفكار أولية سأعرضها على الزملاء، وقد بدأت بالفعل مناقشات مبدئية مع بعض الأعضاء حول هذه التصورات».

ومما يشير إليه د. هيثم أن لجنة الدراسات الأدبية واللغوية ذات خصوصية؛ كونها اللجنة الوحيدة التى تحمل صفة «الدراسات»، وليس اسم نوع أدبى بعينه، مثل الشعر أو السرد، وهو ما يجعل دورها الأساسى منصبًا على التخطيط للدراسات، وإعادة استكشاف المشهد الثقافى وتحليله. يقول: «فى هذا السياق، يأتى مشروع «أدباء مصر المعاصرين» كأحد المشروعات المهمة التى عملت عليها اللجنة سابقًا، والذى يستهدف بناء خريطة شاملة للمبدعين فى مصر، سواء الحاليين أو الذين كانوا حاضرين فى فترة قريبة. وأرى أن استكمال هذا المشروع يمثل ضرورة، لأنه يتيح فهمًا أدق للمشهد، ويساعد فى مواكبته بصورة علمية. كما يمكن للجنة أن تؤدى دورًا فاعلًا من خلال بناء شبكات تواصل مع مختلف مكونات المشهد الثقافى، سواء الجامعات، أو المؤسسات البحثية، مثل المجمع العلمى ومجمع اللغة، أو مراكز الأبحاث، أو الصحف والمواقع الإلكترونية، بما يتيح تكامل الجهود، ويعزز القدرة على إحداث تأثير حقيقى. فالمفترض أن تكون اللجنة بمثابة «بيت خبرة» متخصص فى قضايا الأدب واللغة والدراسات الأدبية واللغوية، يعمل على إنتاج رؤى واستراتيجيات، تسهم فى تطوير المشهد الثقافى بشكل عام».

التجاوب مع التطورات المتلاحقة
ومن بين أعضاء لجنة الترجمة فى تشكيل عام 2023؛ اختير د. محمد نصر الدين الجبالى، ليكون مقررًا للجنة فى تشكيل 2026. يقول: «فى البداية يجب الإشادة بما أنجزته اللجنة فى دورتها السابقة تحت قيادة د. حسين محمود والتى شرفتُ بعضويتها، وما قامت به اللجنة وأعضاؤها من مبادرات يمكن البناء عليها وتطويرها ومتابعة تنفيذها. وتضم اللجنة بتشكيلها الحالى عددًا من كبار المتخصصين والأكاديميين فى الترجمة، والجديد أنها تضم نسبة كبيرة من الشباب وهو توجه حميد للغاية وشديد الأهمية، وخاصة لتخصص الترجمة الذى يواجه تحديات كبيرة مع ظهور تقنيات حديثة وبرامج متطورة تتصاعد بوتيرة متسارعة ويتطلب الأمر التجاوب مع هذه التطورات المتلاحقة. ويمكن للجنة أن تقوم بمهامها فى تقديم الاستشارات وطرح آليات متابعة تنفيذها فى إطار السياسة الثقافية للدولة والتى تشهد انفتاحًا على العالم وتعظيم مكانة ودور مصر الثقافى مع الحفاظ على الهوية الوطنية». 

يستكمل الجبالى: «أتوقع أن نقوم مع الزملاء بتقديم عدد معتبر من المبادرات فى مجال الترجمة مع صياغة برامج مفصلة لآليات تنفيذها والجهات التى يمكن أن تشارك فى ذلك. كما أرى بضرورة الانفتاح على كل الطاقات الفكرية فى مجال الترجمة ودعوتهم للمشاركة فى المنصات الحوارية للاستفادة من خبراتهم. ومن الممارسات المهمة التوسع فى الفعاليات التى تطرح موضوعات مهمة وتخرج بتوصيات واضحة وحلول لمشكلات الترجمة بعناصرها المختلفة سواء ما يتعلق بالجانب الأكاديمى أو المهنى أو ما يتعلق بالسمات التى يجب توافرها فى المترجم المعاصر وكيفية تطويرها. ومن المهم أيضًا التوسع فى تحفيز المبدعين فى مجال الترجمة من خلال المشاركة الفعالة فى كل مسابقات المجلس الأعلى للثقافة والعمل على جذب المشاركين من كافة الأقاليم». 

ويختتم د. محمد نصر الجبالى: «هناك دور مهم يتعلق بطرح مبادرات لدعم الهوية الوطنية وابتكار آليات للحفاظ على التراث المصرى من التشوية وتفعيل دور الترجمة فى ذلك وهو دور شديد الأهمية. وبطبيعة الحال لا يمكن تحقيق أى تقدم أو نجاح لعمل اللجنة بدون التعاون مع كافة اللجان الأخرى فى المجلس، ومع كافة القطاعات فى وزارة الثقافة من خلال مظلة المجلس الأعلى للثقافة الذى يقوم بدعم تنفيذ مقترحات اللجان».

استراتيجية للنشر ومكتبات رقمية
أما لجنة الكتاب والنشر، فيقول مقررها د. زين عبد الهادى: «هناك أجندةً طويلة للجنة الكتاب والنشر تحتشد بالموضوعات، والقضايا الملحة، وهنا لن أعيد اختراع العجلة، فقد مضينا شوطًا طويلا فى اللجنة السابقة التى رأسها زميلى العزيز د. شريف شاهين، وسنواصل العمل على هذه القضايا اعتزازًا وإيمانًا بما سبق بحثه، خاصة وأن أعضاء اللجنة كانوا من الأكاديميين البارزين فى المكتبات والنشر وهو ما راعينا توافره أيضًا فى اللجنة الجديدة. بجانب ذلكً تم إجراء تحليل ودراسة عن الاتجاهات العالمية والإقليمية والمحلية فى النشر وصناعة الكتاب، وتبين أن هناك قضايا جديدة طرحت نفسها بقوة على المجتمع العالمى والإفريقى والعربى والمصرى، ولدينا – أيضًا – واجب سنوى يتعلق بتقرير عن صناعة النشر وتأثير الأحداث العالمية على معارض الكتب وأنشطتها وكيف يمكن تلافى سلبيات ذلك».

ويشير عبد الهادى إلى أن اللجنة ستتواصل مع الاتحاد العربى والاتحاد الدولى للناشرين لضخ مزيد من أفكار التعاون مع اتحاد الناشرين فى مصر، وكذلك فتح آفاق جديدة للناشرين المصريين على المستوى العالمى والإفريقى والعربى وكيفية اختراق هذه الأسواق بما يدعم الاقتصاد الكلى للدولة، وبما يساهم فى إثراء حركة الترجمة فى الاتجاهين، مع إطلالة كبيرة على الكتاب فى إفريقيا. يضيف: «لدينا استراتيجية للنشر فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة، لدينا قضية الذكاء الاصطناعى وعلاقتها بالنشر والمجلات العلمية والصحافة، لدينا التحول الرقمى بشكل عام فى مؤسسات النشر. ولدينا أكثر من دراسة عن قراءات الأطفال والمراهقين والشباب، فى المجتمع المصرى، وهى دراسات واسعة تتناول قطاعات عريضة من القراء فى مصر من مختلف المحافظات وعلاقة ذلك بمستويات المعيشة، والاتجاه نحو ربط القراءة بسوق العمل والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والبيئة الخضراء. وكيف يمكن أن ندعم الخيال والمهارات عبر القراءة وإتاحة كتب بمستويات معينة لدى القراء فى مراحل عمرية صغيرة. كذلك هناك قضايا الكتاب الصوتى والرقمى، وكيف يمكن المساهمة فى بناء مكتبات من هذه النوعية داخل كل بيت فى مصر، وفى المدارس والجامعات، وهى أمور ملحة تتعلق بمفهوم المكتبات الرقمية على المستوى العالمى». 

دمج الأطفال ورحلات ميدانية
تلك الدراسات حول الطفل ودعم الخيال قد تفتح مجالًا للتعاون مع لجنة ثقافة الطفل، التى تقول مقررتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت: «لا تزال الرؤية فى طورها المبدئى، إلا أن هناك مجموعة من المحاور التى أرى ضرورة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، والتى من شأنها معالجة مشكلات الأطفال، وإثراء خيالهم، وفتح آفاق جديدة للإبداع أمامهم. من بينها تنظيم فعاليات ميدانية مباشرة مع الأطفال، لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وكذلك تنظيم رحلات وأنشطة تعريفية تُمكّن الأطفال من التعرف على بلادهم بصورة أعمق، إذ لا يزال هناك أطفال فى محافظات بعيدة لم تتح لهم فرصة رؤية معالم أساسية مثل الأهرامات، كما أن بعض الأطفال فى القاهرة لم يشاهدوا قناة السويس. ومن هنا، تبرز أهمية العمل على دمج الأطفال من مختلف المحافظات، بما يعزز شعورهم بالانتماء، ويكسر العزلة الجغرافية والثقافية بينهم. وقد أتاح لى عملى كسفيرة فى مبادرة حياة كريمة فرصة التحرك الميدانى والاحتكاك المباشر بأطفال من قرى ومحافظات متعددة، وهو ما كشف بوضوح عن احتياج حقيقى لدى هؤلاء الأطفال لفعاليات تفاعلية تمسّ واقعهم، ويكونوا أبطالًا فيها».

توصيات قابلة للتطبيق العملى
أما د. أيمن الشيوى، مقرر لجنة المسرح، فيطمح إلى وضع استراتيجية شاملة للمسرح المصرى، تقوم على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال، بحيث لا تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، وإنما فى إطار تكاملى يهدف إلى تطوير المنظومة المسرحية ككل، ومن بينها البيت الفنى للمسرح، والبيت الفنى لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومى للمسرح، وأكاديمية الفنون، إلى جانب الاهتمام بالمسرح الجامعى والمسرح المدرسى، بحيث تتشكل رؤية موحدة تجمع بين هذه المؤسسات جميعًا، وتضمن العمل وفق استراتيجية متكاملة. يضيف: «تنطلق هذه الرؤية من دراسة المشكلات القائمة بالفعل داخل المسرح المصرى، مع الاستعانة بآراء المتخصصين والخبراء فى هذا المجال، من أجل الوصول إلى تصور واضح يمكن من خلاله وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ، تسهم فى تطوير المسرح المصرى بصورة فعالة. فاللجنة تضم مجموعة منتقاة من الأكاديميين والنقاد والمخرجين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية، مثل رئيس قطاع المسرح، ورئيس المركز القومى للمسرح، ومسؤولى الهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يضمن أن تكون القرارات والتوصيات قابلة للتطبيق الفعلى، وليست مجرد رؤى نظرية. وقد تم منح اللجنة الصلاحيات اللازمة من قبل معالى وزيرة الثقافة، بما يتيح لها اتخاذ خطوات عملية نحو التنفيذ، وعدم الاكتفاء بإعداد دراسات أو توصيات تظل حبيسة الأدراج دون تطبيق».