قررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد شوقى النائب العام حبس 5 متهمين من مسئولى شركات السياحة بدائرة قسم شرطة قصر النيل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة تجديد حبسهم فى الموعد القانوني، وذلك فى اطار التحقيقات الواسعة والعاجلة التى تجريها النيابة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج ، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية ..
وتلقت النيابة بلاغا في القضية رقم ٤٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ جنح قصر النيل ، يفيد وفاة سيدة أثناء أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، حيث تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراج التأشيرة بمعرفة شركتي سياحة ، وبسؤال ابنى المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج التأشيرة لوالدتهما لأداء الحج، بمعرفة مسئولى شركتى سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها ..
◄ اقرأ أيضًا | أول قرار من النيابة ضد شركات السياحة المخالفة لضوابط الحج
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها فى القضية رقم ٨٤٧٥ لسنة ٢٠٢٤ إدارى أول المنتزه التى ورد فيها بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن ، الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثانى صاحب شركة أخرى ، بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية ؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج أثناء سعيها فى أداء مناسك الحج..
وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكى شركتي السياحة آنفى البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث..
وعلى الفور أمرت النيابة بضبط المتهمين ووجهت إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما 4 أيام احتياطيًا مع تجديد حبسهما في الموعد القانوني.
