إغلاق المحلات 10 مساء من أول يوليو.. ووقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث
أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء، وأشار إلى أنه يتلقى العديد من الشكاوى بسبب هذه المشكلة من مواطنين لديهم ظروف معينة، سواء ظروفا صحية أو تقدم العمر، أو ظروفا إنسانية، وهو ما يعد أمرا شديد الصعوبة عليهم، بالإضافة إلى امتحانات شهادة الثانوية العامة.
وأكد مدبولى أنه منذ بدء مشكلة الكهرباء والدولة تعمل على حل الأزمة جذريا بنهاية العام الحالى، على أن تكون البداية بوقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل لأشهر الصيف، وأوضح أن تخفيف الأحمال يرجع إلى الضغط على الموارد الدولارية، المطلوبة لتدبير الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه بمجرد ما حدث هذا الأمر وتم إخطاره به، تم تشكيل خلية أزمة مع وزيرى الكهرباء والبترول.
وأوضح فى تصريحات تليفزيونية بحضور وزيرى الكهرباء والبترول أن شهر يونيو شهد ٣ موجات حارة غير مسبوقة ومنها التى حدثت فى عيد الأضحى والتى كانت فيها درجات الحرارة فوق الـ ٤٠ درجة مئوية وحدثت بعد العيد موجة شديدة الوقت الحالى ومع عودة طاقة العمل بكاملها سجلنا حجم سحب طاقة كهربائية اقتربنا من ٣٦ جيجا استهلاك فى اليوم
اقرأ أيضا|مدبولى: إغلاق المحلات 10 مساء من أول يوليو.. ووقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى لأن تكون مركزا اقليميا لتصدير الغاز وتكون مركزا للدول الأخرى لتصديره بعد تسييله فى محطات الإسالة المصرية .
وأوضح أننا فى فترة الصيف توقفنا عن التصدير ونستورد من دول الجوار لتغطية الاحتياجات الداخلية للدولة المصرية وقال : بالأمس توقف أحد الحقول فى دول الجوار وخرج من الخدمة لمدة ١٢ ساعة مما ادى إلى توقف الامداد للشبكة المصرية وعاد الحقل للانتاج.. وأوضح مدبولى أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع فصل الصيف وقدم وزير البترول عرضا لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت وأنه تحسبا للحرارة العالية سنقوم باستيراد ٣٠٠ الف طن مازوت قيمتها ١٨٠ مليون دولار وبدأت وزارة البترول التعاقد على هذه الكميات.
وأشار إلى نقطة مهمة تتعلق بأنه لا يمكن الحصول على هذه الشحنات دفعة واحدة، لأن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا فى التعاقدات، وبناء على هذا الكلام وتقدير وزير البترول الذى أفاد بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى الحجم الكامل من الشحنات التى تمكنا من وقف قطع الكهرباء بصورة تامة طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو، ولذلك ستكون خطتنا من اليوم وحتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل هى كالتالي: خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع سنضطر آسفين للاستمرار فى تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات فى اليوم، وبدءا من الأسبوع المقبل سنعود إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائى طوال فترة الصيف.
وأوضح أنه مع الأزمة غير المسبوقة التى حدثت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية تم التنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى للتخفيف من فترة انقطاع الكهرباء لتحديد القيمة المطلوبة بمليار دولار أمريكى وبالتالى المطلوب مليار و١٨٠ مليون دولار لكى نتجاوز فترة الصيف وتم توجيه وزير البترول بالبدء على التعاقد الفورى للكميات المطلوبة.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: كان القرار الذى اضطررنا للأسف لاتخاذه هو زيادة فترة انقطاع الكهرباء، لأننا لا نستطيع كدولة فى ظل خطورة نقص الغاز بهذا الحجم أن نستمر فى استهلاك كل الغاز الموجود بالشبكة، وهو ما كان سيترتب عليه مشكلة كبيرة جدًا فى تشغيل كل المحطات ويحدث ما يطلق عليه «تأثير الدومينو» وهو أن تتوقف كل محطات الشبكة تباعًا عن الخدمة؛ ولذا كان القرار المهم الذى تم اتخاذه بأن نزيد فترة انقطاع الكهرباء، حتى نتمكن بحمد الله من التعافى ويعود ضخ الغاز من الحقول بالدول المجاورة، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة كانت تتضمن العمل على وقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، قائلا:» بعد انتهاء فصل الصيف سيتبقى شهران أو ثلاثة أشهر على نهاية العام، وهو ما سيتم خلالها العمل على التقليل من تخفيف الأحمال عبر خطة سيتم العمل عليها، والمبالغ الإضافية المطلوب تدبيرها من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة للتقليل من تخفيف تلك الأحمال حتى نهاية العام».
وأضاف أنه تم أخذ قرار بأن يكون موعد غلق المحلات الساعة ١٠ مساء اعتبارا من الشهر المقبل داعيا المواطنين للتعاون والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.
وفى سياق منفصل، تابع رئيس الوزراء المُكلف موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية فى اجتماع أكد خلاله على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. واستعرض أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مبادرات دعم الصادرات المصرية من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المُشار إليها..
كما تم التطرق إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالى ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة التى يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المُقدم للشركات المصدرة فى شكل دعم فنى وتقنى بالتكامل مع الدعم النقدى المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
وفى سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولى مع السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاستعراض المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف التدريب من أجل التوظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة آخر الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين فى الخارج» المقرر انعقاده على مدار يومين وهما 4 و5 أغسطس المقبل، موضحة أن المؤتمر من المقرر أن يشهد حدثين مهمين، وهما : إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بالمصريين فى الخارج، وكذلك إطلاق صندوق « حماية وتأمين المصريين بالخارج».
