أزمة الحجاج.. والعقوبات الرادعة

بالرغم من القرارات الرادعة للجنة خلية الأزمة التى شكلها الرئيس السيسى بعد وفاة الكثير من الحجاج المصريين، بالأراضى المقدسة بسبب إهمال وتسيب وطمع الشركات فى تحصيل وكسب الأموال الحرام مستغلين إيمان وحب المصريين لإتمام ركن الحج، الذى شرعه المولى لمن استطاع إليه سبيلًا، حيث قررت اللجنة التى ترأسها الدكتور مدبولى رئيس الوزراء سحب ترخيص 16 شركة سياحة احتالت وتحايلت بل ونصبت لتسفير الحجاج بصورة عشوائية غير نظامية ولا شرعية واحالة مسئوليها للنيابة العامة وتغريم هذه الشركات تعويضات باهظة لصالح اسـر الحجاج كبار السن الذين تسببوا فى وفاتهم على الطرقات وتحت قيظ الشمس الحارقة، وبشكل غير آدمى، فهم جميعا شركاء فى دم الغلابة، وأهدرت أيديهم دماء هؤلاء الشهداء ضيوف الرحمن، وأكاد أجزم أن أرواح وذنب هؤلاء الأبرار معلقة فى أعناق مسئولى هذه الشركات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهناك عند الله تجتمع الخصوم، بالفعل لابد من تطبيق العقاب بكل قسوة وشدة حتى يكون المذنب عبرة لمن يعتبر، فالأمر جد خطير.. وقد تقدم الدكتور مدبولى بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، موكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن. وتبين للجنة التى تشكلت من الوزراء المعنيين، أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين ترجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام تحت شمس محرقة، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقى المشاعر، مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسقوطهم بين مصاب ومتوفى.
وأشار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إلى أنه «يجب فى هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمى وغير الرسمى.