ذهبتُ إلى إحدى دور السينما لأُشاهد فيلم: أولاد رزق الجزء الثالث باعتباره وحسب ما كتبت الصُحف أكثر الأفلام إقبالاً. أيضاً فإن درجة الإقبال تتفوق كثيراً جداً على الأيام العادية. لكننا عندما وقفنا أمام شباك التذاكر فوجئنا بأن ثمن التذكرة 350 جنيهًا وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمن يرغب فى دخول السينما.
وقد كانت صناعة السينما من أهم الصناعات المصرية بعد صناعة الغزل والنسيج فى ثلاثينيات القرن الماضى. ولعبت السينما منذ ذلك الزمان البعيد دوراً ثقافياً مصرياً مهماً وأصبح نجومها هم نجوم الوطن العربى.
أعتقد أن وزارة الثقافة. لديها أجهزة لدعم صناعة السينما وجعلها تقف على قدميها. فقد كان الدور السينمائى المصرى ويجب أن يظل أحد أهم الأدوار الثقافية المصرية فى وطننا العربى وأمتنا الإسلامية، بل والعالم أجمع.
ولأن الأمور تأتى مع بعضها، فثمن كوب الشاى أو القهوة فى دار العرض يصل إلى مائة جنيه، وهو مبلغ كبير وخيالى بالنسبة للقدرة المالية لأى مصرى الآن. فما الذى أوصلنا إلى هذه الحالة؟ وكيف نخرج منها ونعود إلى ما كنا عليه؟
فقد كانت السينما وسيلة ثقافية مهمة أسعارها غير مرتفعة وفى متناول الجميع. وفجأة حدث ما حدث.
ولكن الحال فى مصر يختلف، فالقدرة الشرائية محدودة والفقراء من المصريين يرون فى مشاهدة السينما متعة.
من المهم جداً الحصول عليها والتزود بها وجعل الأجيال الجديدة الطالعة للدنيا تراها وتشاهدها وتستمتع بفنونها.
السينما ضرورة؟ نعم. والذهاب إليها جزء من التربية. خاصة إن كان الفيلم هادفاً وله رسالة يوصلها للمشاهدين. أما أن تُترك مسألة الأسعار «سداح مداح» فذلك خطأ وخطر ويصرف جمهور السينما عنها ويتجه الشباب إلى وسائل أخرى قد لا تكون نافعة ولا مفيدة.
ولست أدرى من المسئول عن أسعار تذاكر العرض. هل هى وزارة الثقافة بأجهزتها المختلفة؟ أم المحليات التى توجد فيها دور العرض؟ أم ماذا؟
الأمر مهم وحاسم وحازم. ولابد أن نتوقف أمامه. فعندما يذهب المصرى إلى السينما يجب أن يدفع ما يقدر عليه. وأن تُراعى أسعار التذاكر ظروفه المالية. فمتى يحدث هذا؟ وكيف؟
