انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية شركة إنشاءات فى صرف تعويض عن مدة تأخير جامعة الإسكندرية فى صرف المستخلصات الجارية المعتمدة، عن عملية تنفيذ مدرجات المبنى التعليمى بكلية الهندسة، وذلك بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت الاستحقاق.
كما انتهت إلى جواز إعادة النظر فى أسعار بنود العملية خلال المدد الإضافية دون المدة الأصلية والمدة التى تم التعويض عنها بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، وجواز إعفاء الشركة فى الحالة المعروضة من غرامة التأخير..
وثبت أنه عام ٢٠٠٦ تعاقدت جامعة الإسكندرية مع شركة للإنشاءات والتجارة على عملية تنفيذ مدرجات المبنى التعليمى بكلية الهندسة بالجامعة، وكانت مدة تنفيذ العملية ثمانية عشر شهرًا، وبدأت الشركة فى تنفيذ الأعمال فى 6 نوفمبر ٢٠٠٦ ثم أُوقف التنفيذ لأسباب ومعوقات تنوعت ما بين فنية ومالية وقوة قاهرة، ترتب عليها مد التنفيذ لمدد إضافية لإنهاء الأعمال باعتماد من الجامعة..
وأضافت الجمعية أنه طبقًا لأحكام عقد العملية الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين، فإن الشركة المذكورة تستحق صرف تعويض عن مدة تأخير الجامعة فى صرف المستخلصات الجارية المعتمدة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت الاستحقاق. صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأى القانونى، فى طلب شركة للإنشاءات والتجارة.
اقرأ أيضا| رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب فرع تشاد
المُنفِّذة لعملية إنشاء مدرجات المبنى التعليمى بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية- بشأن أحقيتها فى صرف تعويض يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلصات عن مدة التأخير فى صرف تلك المستخلصات، وإعادة دراسة أسعار العملية، وإعفائها من غرامة التأخير.
