تابعتُ مثل غيرى من المصريين والأشقاء العرب المؤتمر الذى عُقدَ فى الأردن الشقيق الذى اتخذ عُنوانًا: الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة. وشكَّل وقفة عربية وأطرافًا دولية أخرى ضد ما يفعله العدو الإسرائيلى بأشقائنا فى غزة على مرأى ومسمع من العالم.
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت مهمة وأصيلة ومُعبِّرة عن وجدان المصريين فى هذا المؤتمر. أكد الرئيس أن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة إنما تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلى. تُعد نتاجًا مُتعمدًا لحرب تدميرية انتقامية ضد القطاع وبُنيته التحتية. بل وشملت المنظومة الطبية.
والعدو يستخدم سلاح التجويع والحصار فى جعل القطاع غير قابل للحياة ويتم تهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية. قال الرئيس: لقد حذّرت مصر مرارًا من خطورة الحرب وتداعياتها الجسيمة فى العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح والتى أدى المضى قدمًا بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التى كانت تدخل القطاع بشكل رئيسى من معبر رفح.
الرئيس السيسى توجه بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية. واستهل الرئيس كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للملك عبد الله الثانى، وسكرتير عام الأمم المتحدة لجهودهما المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.
الرئيس السيسى شكر جميع الدول التى استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك الذى تشرَّفت مصر بالرئاسة المشتركة لها. وقال الرئيس السيسى إن أبناء الشعب الفلسطينى الأبرياء فى غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع والواقعين تحت حصارٍ معنوى ومادى مُخجل للضمير الإنسانى العالمى، ينظرون إلينا بعين الحُزن والرجاء متطلعين إلى أن يُقدِّم هذا الاجتماع لهم أملاً فى غدٍ مختلف يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المُهدرة، وحقهم المشروع فى العيش بسلامٍ، ويسترجع لهم بعض الثقة فى القانون الدولى، وفى عدالة ومصداقية ما يسمى بالنظام الدولى المعمول به.
وطالب الرئيس المُجتمعين بتضافر جهودهم وإداراتهم السياسية باتخاذ قرارات وخطوات فورية وفعَّالة وملموسة للإنقاذ.
وهذه القرارات: ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر فى 10 يونيو 2024، وبالقرارات الأخرى ذات الصِلة. وتطالب بتنفيذها الكامل. فإن مصر تشدد على الوقف الفورى والشامل والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة. وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على نحوٍ فورى. والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولى والإنسانى من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البُنى التحتية أو موظفى الأمة المتحدة أو العاملين بالقطاعات الطبية والخدمية فى القطاع.
