في 8 يونيو 2014، كان التنصيب الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ خطته لإنقاذ الوطن الذي عانى على مدار سنوات عدة من الإهمال في البنية التحتية والخدمية، واستطاع إنجاز مشروعات على كافة المستويات، خلال فترة غير مسبوقة، وتغيرت ملامح مصر، وأصبحت ذات شأن.
وكانت وزارة الداخلية، على موعد من التطور، وحققت إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد 10 سنوات من الإنجازات، الذي غير خريطة مصر، وشيد مشروعات قومية في أوقات زمنية هي الأقل، بالنسبة للمشروعات العملاقة، والتي نالت إشادات دولية، بالتطور الهائل الذي لم تشهده مصر من قبل، إلا في عهد السيسي، الذي حمل على عاتقه مسئولية حماية مصر وصون مقدراتها.
اقرأ أيضا| وزير الداخلية لنظيره البريطاني: مستعدون لتبادل الخبرات لمواجهة التحديات
◄ القضاء على الجماعة الإرهابية
واستطاع «السيسي» إنقاذ الوطن من سطوة جماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت هدم الدولة المصرية، تنفيذًا للمخطط الخارجي بتقسيم دول الوطن العربي، ولكن الرئيس السيسي، تصدى لتلك المخططات بشجاعة واستطاع التصدي لها بسواعد أبنائها الشجعان من رجال الجيش والشرطة.
كان لرجال وزارة الداخلية، دورًا تاريخيًا في مواجهة العمليات والمخططات، فمنذ تولي اللواء محمود توفيق منصب وزير الداخلية، أحدث تغييرًا جزريًا فى خطط واستيراتيجة الوزارة، خاصة فى مكافحة الإرهاب، لما يمتع به من خبرات فائقة، خلال قيادته لقطاع الأمن الوطنى، ووضع خططت محكمة، للكشف عن الخلايا الإرهابية، وإجهاض مخططاتهم الشيطانية.
◄ تجفيف مصادر تمويل الإرهاب
ساهم التطوير والتحديث، فى أجهزة المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية، فى رصد وتحديد الأماكن التى تتخذها قوى الظلام، من أجل التخطيط، لتنفيذ أعمال إرهابية، ضد الدولة من خلال الدعم المادى واللوجستى، الذى تتلقاه تلك الخلايا، من رموز وقيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد، وتحديدًا بدولتى قطر وتركيا.
ونجحت الوزارة، في تجفيف العديد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتي كان يتولاها قيادات للجماعة، يتخفون في عباءة رجال الأعمال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم للمحاكمة، لتطبيق القانون عليهم. وفي مجال التطوير.
◄ تغيير ملامح أقسام الشرطة
غيرت الوزارة شكل أقسام الشرطة تمامًا، وفقًا لرؤية متطورة، ونموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، حيث روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعاً حتى يتحقق المستهدف منها.وتسعى الجهود الأمنية دائماً نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.
وخلال عام واحد، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسمًا ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسمًا ومركزًا على مستوى الجمهورية، وكذلك استعادة المظهر الحضاري لأقسام باب شرقي بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، والعرب ببورسعيد، والدرب الأحمر، ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة، لتنضم الى مجموعة الأقسام التي تم الحفاظ على طابعها التراثي، بما يتلائم مع البيئة المحيطة بها.
كما شملت عملية التطوير 138 مقرًا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.
◄ مكاتب حقوق الإنسان
راعت خلال التطوير، المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لا سيما كبار السن، وأصحاب القدرات الخاصة، إضافة إلى تطوير مكاتب حقوق الإنسان، وكافة المرافق بها، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين حرصت وزارة الداخلية على تطوير معظم مبانيها خلال الفترة الماضية، بداية من مقر وزارة الداخلية وصولا لعدد من المواقع الشرطية، وتطوير هذه المباني، لا سيما التي تتعامل مع المواطنين، مثل أقسام الشرطة، وتجهيز أماكن انتظار بشكل متحضر، حتى يتم استقبال المواطنين فيها، لا سيما الراغبين في تحرير محاضر، وتجهيز أماكن بشكل راقي في المواقع الخدمية مثل الأحوال المدنية والمرور والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل وغيرها من المواقع الأخرى.
◄ اختفاء الطوابير
حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تمام مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.
دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.
◄ مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل
وإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز اصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة؛ حيث تم خلال عام واحد، إنشاء 3 مراكز جديدة للاصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق العاشر من رمضان بالشرقية، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة بسوهاج، والتي روعي فيها جميع المواصفات الدولية وسيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة.
حرصت وزارة الداخلية على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجري هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار «الشرطة في خدمة الشعب» على أرض الواقع.
◄ تغيير مفهوم السياسة العقابية
ووضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل «المذنبون»، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفه، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.
توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لا تتوقف فى تقديم كافة أوجه الرعاية على مختلف المستويات، للسجناء داخل محبسهم، بما يؤكد سعى قيادات قطاع الحماية المجتمعية، إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والعمل على تحويل النزيل من مجرم خطر على المجتمع، إلى مواطن شريف ينتج ويسير على الطريق الصحيح.
وحقق قطاع الحماية المجتمعية، نجاحات كبيرة في تطبيق مفهوم السياسة العقابية، وتطوير سبل تأهيل وتدريب النزلاء، وتنظيم لقاءات توعوية لتغيير المفاهيم، وبرامج تدريبية لتعليم الحرف، وتمكين النزلاء من الحصول على فرص عمل، عقب انتهاء فترة العقوبة، والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين.
◄ إستراتيجية حقوق الإنسان
وعلى الجانب الإنساني، أولت الوزارة هذا الجانب قدرًا كبيرًا، تفعلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تقوم بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية بشكل مستمر، ففي الأعياد تقدم الهدايا والملابس للأطفال في دور رعاية الأيتام، ولنزلاء دور المسنين، فضلًا عن الزيارات المستمرة للمستشفيات، وتقديم الهدايا للأطفال المرضى، للتخفيف عليهم وعلى أسرهم، وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، حرصت الوزارة على التوسع في فتح منافذ «أمان»، التي تنتشر فروعها على مستوى الجمهورية، والتي تقدم كافة السلع واللحوم والدواجن وغيرها، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة «كلنا واحد»، التي تطلقها الوزارة بشكل دوري، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين.
◄ قادرون باختلاف
ونظرًا للاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، وقيامه بتكليف الحكومة، بتخصيص مراكز لتنمية قدراتهم، ومنحهم مميزات غير مسبوقة، في مجلس النواب ومختلف الوظائف، لدمجهم في المجتمع، قامت وزارة الداخلية، بتشييد أكبر مركز لتأهيل «قادرون باختلاف» بمدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن قيام الوزارة، بإشراك ذوي الهمم في مختلف الفعاليات التي تنظمها الوزارة.
وعزز الاستقرار الأمني بفضل جهود رجال الشرطة، وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جهود التنمية في مصر، ولم تتوقف أيدي البناء والتطوير بوزارة الداخلية، وكافة قطاعات الدولة، ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتواصل البناء والتطوير، ولا تتوقف أيدي العمل نحو الانطلاق للجمهورية الجديدة، التي تقود مصر نحو التنمية، والدخول في مصف الدول المتقدمة.
