إذا دخل المال بين الإخوة تفرقوا.. وإذا دخل بين الشركاء انفضوا.. فماذا يحدث لو دخل بين وزارتين متنافستين..
بالتأكيد سوف يصبح العمل بينهما صعبا والتنسيق مستحيلا.
هذا ما يحدث الآن بين وزارتين مهمتين فى مصر يمكن أن تكونا أعم وزارتين تأثيرا على المواطنين وهما وزارتا البترول والكهرباء.
الوضع بين الوزارتين كان ومازال متداخلا منذ إنشائهما فى السبعينات وحتى الآن وغالبا يتم حل التشابك بينهما على حساب المواطن.. وقد عاصرت فترة طويلة من هذا الوضع فى سنوات الثمانينات والتسعينات.
أما الآن فقد ازداد التشابك.. وتزايدت ديون القطاعين لشركات عالمية ومؤسسات تمويل، إما بسبب نفقات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وهذه عملية مكلفة جدا.. أو لإنشاء محطات توليد الكهرباء.. وهى أيضا مكلفة
زمان.. كانت المديونيات بالملايين فكانت الزيادات بالقروش.. أما الآن أصبحت بالمليارات.. فستكون الزيادات أكبر
الزيادة لن تكون هى الحل ما لم يتم تصحيح الأوضاع وفك التشابك.
ونحن الآن أمام تشكيل وزارى جديد جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الوطن فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة والعالم والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين الذين يؤثر فيهم أسعار الوقود والكهرباء واستمرارها.
وخلال أيام تعلن الوزارة عن خطتها فى تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو.
