قيادات جامعية: من الابتدائية إلى الكلية.. الذكاء الاصطناعى «مطلوب للحضور» فى كل المناهج
تواصل «أخبار اليوم» حملتها الخاصة بتطوير التعليم الجامعى وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية فى المناهج التعليمية، وتستضيف الحلقة الثالثة من الحملة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وممثلى رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى وأمناء مجالس الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الاهلية، وكذلك الجامعات التكنولوجية.. وتهدف الحملة إلى الارتقاء بالمناهج التعليمية وتوفير التخصصات التطبيقية الجديدة التى يحتاجها سوق العمل، وتأهيل الخريجين بصورة صحيحة تناسب التطور الهائل الذى يشهده العالم حاليا، وذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى المواطنين فى أثناء افتتاحه مقر مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بضرورة حث الطلاب على الإقبال على التعليم الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد المشاركون فى ندوة «أخبار اليوم» أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تصب بالفعل فى الاتجاه الصحيح لكن تنفيذها يحتاج الى جهد وعمل ضخم من جميع مؤسسات الدولة، وطالبوا باجراء حوار وطنى على كافة مستويات التعليم وليس على مستوى لجان القطاع التكنولوجى فقط، مع دعوة بعض الوزارات للحديث عن الذكاء الاصطناعى لنعرف الى اين ستتجه الدولة فى هذا المجال، مؤكدين أن قانون نقابة التكنولوجيين يهدف إلى إحداث تطور حقيقى وإيجابى فى منظومة التعليم التكنولوجي، ويجمع الخريجين تحت مظلة نقابية لتعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأوضحوا أن فلسفة القانون هى احداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجى رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.. وضعت القيادات الجامعية رؤية شاملة عما هو المطلوب لتطوير التعليم الجامعى فى المستقبل القريب والمتوسط والبعيد لتحقيق التوجه نحو الذكاء الاصطناعي.. وإلى التفاصيل:
اقرأ أيضًا| التعليم في أسبوع | بدء امتحانات الدبلومات الفنية غدا السبت.. الأبرز
أكد الكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف عل صفحة «هنا الجامعة» أننا أصبحنا بالفعل فى حاجة لرسم خارطة طريق للارتقاء بمستوى التعليم بشكل عام والجامعى بشكل خاص سواء فى ضرورة تقليل أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية التى أصبحت مفرخة للبطالة فى مصر بعد تكدس عشرات الآلاف من الطلاب بكل كلية منها بما يفوق بكثير احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة تطوير المناهج والمقررات بكل كليات التعليم الجامعى، وضرورة أن نقلل عدد الطلاب الملتحقين بنظام الانتساب الموجه فى هذه الكليات النظرية ـ إن لم يكن إلغاؤه ـ بعد أن تحول هذا النظام إلى باب خلفى للالتحاق بالجامعات بدرجات أقل فى الثانوية العامة من أجل الحصول على شهادة فقط دون أن يكون هناك تعليم حقيقى للمنتسبين لهذا النوع من التعليم غير المطالبين بحضور أى محاضرات بأى من هذه الكليات.
وشدد على ضرورة أن نوجه هذه الأعداد للالتحاق بالبرامج التطبيقية التى تتمشى مع دراستهم الأدبية مؤقتا لحين القيام بعملية إرشاد أكاديمى جيدة لطلاب الصف الأول الثانوى لحث الطلاب على الالتحاق بالقسم العلمى بشعبتيه (علمى علوم ـ وعلمى رياضة) حتى يكونوا مؤهلين للالتحاق بالكليات العملية التطبيقية وفى مقدمتها كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى خاصة أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية و10 جامعات تطبيقية كل برامجها تهتم بالجانب التطبيقى العملى وفى مقدمتها برامج الحوسبة والذكاء الاصطناعى وغيرها، داعياً إلى الاهتمام بتغذية المعاهد العليا خاصة التطبيقية منها بزيادة أعداد المقبولين بها حتى تقوم بدورها أيضا فى تخريج أعداد من الخريجين يكون المجتمع فى حاجة إليهم بالفعل ـ لذلك كانت هذه الندوة والتى نريد أن نسترشد برأى الخبراء المشاركين فيها فى هذا الشأن.
أخبار اليوم: ماهى رؤية لجنة التعليم بمجلس النواب حول التوسع فى مجال الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، وماذا عن مدى الاحتياج إلى تشريع وتعديل القوانين ؟
يقول د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إننا جميعا نتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على توجيهاته بالاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذا هو المستقبل القادم، ومن الضرورى إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي، نظرًا للطلب المتزايد عليها فى سوق العمل خلال هذه الفترة، مؤكدًا على أهمية تجهيز الطالب بالمعرفة والمهارات التى تساهم فى نجاحه فى جميع الظروف، وشدد على ان هناك تحدياً كبيرا يواجهنا لتطبيق هذه المنظومة، وبالتالى من المهم تجهيز منظومة التعليم العالى لمواجهة هذا التحدى للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الانسانية.
وأضاف أنه من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية علينا أن نجرى حوارا مجتمعيا على كافة مستويات التعليم وليس على مستوى لجان القطاع التكنولوجى فقط، فنحن نريد أن يكون الحوار شاملا القطاع العريض من اعضاء هيئة التدريس لأنهم هم الذين سينفذون القانون، لأن رؤية اللجنة بمفردها قد ينقصها الكثير بالإضافة إلى دعوة بعض الوزارات للحديث عن الذكاء الاصطناعى لنعرف إلى أين ستتجه الدولة فى هذا المجال، مع العلم ان مصر أخذت خطوات عديدة فى هذا المجال.
ويشير د.سامى هاشم إلى أن هناك نقطتين فاصلتين فى هذا المجال، الأولى هى سوق العمل، والثانية هى : كيف سيكون شكل مستقبل التعليم فى ظل الذكاء الاصطناعي؟ فنحن لا نعرف المهارات التى سيتم تدريب الطلاب عليها، ولا نعرف شكل الخريج وكيف سنوجهه، ولا نعرف الوظائف التى ستكون موجودة فى ظل الذكاء الاصطناعى القادم، لدرجة أن بعض العلماء فى مجال التعليم بدأوا يتحدثون عن انهم لا يريدون التعليم المبنى على المهارات، حيث إنه من الوارد أن يتم تدريب الطالب على مهارة معينة ثم تختفى بعد خمس أو عشر سنوات، فإذا تحدثنا عن الذكاء الاصطناعى نجد أن هناك تخصصات كثيرة ستختفى منها ما يتم تطبيقه حالياً فى مجالات الطب والهندسة وغيرها من باقى المجالات.
توظيف الذكاء الاصطناعى
«اخبار اليوم»: وما هو الاتجاه لمواجهة ذلك ؟
يقول د. سامى هاشم: لقد عقدنا مؤتمرًا بالإسماعيلية فى كلية الطب بهدف إلقاء الضوء على التطبيقات والتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى المجال الطبي، وتحقيق التعاون البناء بين بيوت الخبرة المصرية والدولية، من أجل الاستخدام والتعاون الفعال للتقنيات المختلفة للذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي، تمشيًا مع معايير الاعتماد والجودة المحلية والدولية للارتقاء بالخدمة الصحية والتعليمية والبحثية، وهذا المؤتمر كان بمثابة منصة لحشد الأفكار والدراسات حول توظيف الذكاء الاصطناعى فى الطب، حيث تم استقطاب نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية للمشاركة فى هذا المؤتمر لمناقشة أساليب بدء عصر جديد من الممارسة الطبية التى ستوظف فيه الذكاء الاصطناعي، وشارك فيه علماء من دول خارجية عبر «الأون لاين»، وبدأوا يتحدثون عن أن الروبوت أو الإنسان الآلى سيكون له دور بارز فى التشخيص الطبى خلال المستقبل القريب، وعلى سبيل المثال ما ذكره احدهم فى تخصص العظام انه أثناء قيامه بعلاج احد المرضى بالاستعانة بأجهزة الذكاء الاصطناعي، هذه الاجهزة افادته بأن التشخيص به خطأ وأرشده الروبوت إلى التشخيص الصحيح، وبدأ يتساءل هذا الطبيب عن مصير تخصص الأشعة، موضحا ان هذا التخصص بعد سنتين او ثلاث لن يكون له دور فى مجال الطب، بسبب أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى ستحل بديلا عنه، والمقصود بطرح هذه الأمثلة انه مع وجود وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعى قد يتغير شكل الجامعة وشكل التعليم وشكل المدارس، كل شيء سيتغير مع دخول الذكاء الاصطناعى فى المرحلة القادمة.
«أخبار اليوم» : وهل مع هذا التطور الهائل سيتم الاستغناء نهائيًا عن أصحاب الميول الأدبية فى التعليم ؟
يقول رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: بالطبع لا، ولكن أنا اؤيد بشدة زيادة التخصصات التطبيقية والعلمية، لكن علينا ايضا أن نعود للميول والقدرات الشخصية الخاصة بكل طالب، وسؤالك عن صاحب الميول الأدبية هل سنستغنى عنه؟ وأعيد مرة اخرى، بالطبع لا ولكن من الممكن ان يتم تعليمه بالذكاء الاصطناعي، فهناك فى كليات الآداب حالياً برنامج «GIS» وهو برنامج يتم التدريب عليه فى شعبة الذكاء الاصطناعى بكلية الآداب، ويتضمن المعلومات الجغرافية أو الأنظمة الاكاديمية الحديثة وهناك إقبال كبير عليه، وهذا يقودنا إلى أن الذكاء الاصطناعى ليس مقصوراً فقط على التخصصات العلمية وإنما كل التخصصات ممكن أن يدخل فيها الذكاء الاصطناعي.
«أخبار اليوم» : وكيف يتم توطيد ذلك ؟
أكد د. سامى هاشم أننا نستطيع أن نوطّد هذا المجال مع الطلاب بداية من مراحل التعليم الاولى، فمثلا فى المرحلة الابتدائية يتم تدريس نمط معين من الذكاء الاصطناعى ثم يتضاعف فى الإعدادية وصولا الى المرحلة الجامعية، وذلك حتى نكون مستعدين للمستجدات التى يشهدها العالم، وسيكون فيها الروبوتات هى المسيطرة على جميع المجالات، وسيقابلها ذلك الاستغناء عن عدد كبير من العمال والمصنعين، وبالتالى سيتم استحداث وظائف جديدة فى المستقبل لهؤلاء العمال، لذلك يجب على الدولة بكل مؤسساتها أن تكون لها خريطة طريق أو خطة تحدد مسار المرحلة المقبلة.
وما الحل؟
«أخبار اليوم» : هل يتم ذلك على أرض الواقع حاليًا؟
قال د.هاشم إنه فى مجال التربية والتعليم إعداد الطالب للمستقبل غير واضح ولا يمكن التنبؤ به، وما تقوم به حالياً من اجراءات وخطط لا تعطى لنا صورة مستقبلية واضحة عن سوق العمل فى ظل الذكاء الاصطناعي، وإنما كلها انطباعات شخصية، لعدم وجود دراسة علمية حقيقية.
ولتحقيق ذلك تم انشاء عدد من المدارس التكنولوجية، وكان الاقبال عليها متزايدا، ولكن علينا التوقف والتريث قليلاً فى التوسع فى انشاء هذه المدارس لحين معرفة حقيقة المستقبل القادم فى ظل هذا التطور التكنولوجى السريع، وتحديد متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال صورة مستقبلية واضحة حتى لا نجد انفسنا بعد مدة من الزمن أن خريجى هذه المدارس العملية يواجهون البطالة، ونفقد الثقة فى نوع معين وجيد من التعليم.
«أخبار اليوم»: وما الحل ؟
قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: لقد قمنا بدراسة تجربة التعليم الفنى المزدوج والتعليم التطبيقى فى المانيا، ورأينا طريقتهم فى التعامل فى هذا المجال، وتأكدنا أن التعليم التطبيقى كان كلمة السر فى تقدم المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أجل ذلك قمنا باستقطاب الخبراء الألمان اثناء قيامنا بعمل قانون الجامعات التكنولوجية لنستفيد من خبراتهم فى هذا المجال، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طالب مرارا بأن تكون هناك نسبة معينة من التعليم الفنى المزدوج والتعليم التطبيقى بحلول عام ٢٠٣٠، بمعنى أن تكون هناك مدارس كاملة تتحول إلى التعليم الفنى والمزدوج والتعليم التطبيقي، ولكننا لم نصل حتى الآن إلا لحوالى ٣٪ فقط، وقد تحدثنا فى هذا الأمر مع المسئولين وأكدوا انهم غير قادرين على إقامة هذه المدارس بتلك الامكانيات فى الوقت الحالى ولكن سيتم عمل فصول صغيرة وبها عدد معين من الطلاب ومن ثم يتم تعيينهم فى المصانع للتدريب على الذكاء الاصطناعي.
مشاكل تشريعية عديدة
«أخبار اليوم»: وماذا عن التشريعات المنظمة لعمل الجامعات التكنولوجية؟
قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إنه فى اثناء قيامنا بإعداد قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية واجهنا مشاكل عديدة، ولكن لتشجيع إنشاء مثل هذه الجامعات اعطيناها فى القانون الحق فى أن تقوم الجامعات بتعيين أعضاء هيئة تدريس دون أن يكون لديهم درجة دكتوراه، لكنه متخصص فى مهارة معينة أو تخصص غير تقليدي، وكنا ننصح فى لجنة التعليم ألا نحول الجامعات التكنولوجية مثل الجامعات الحكومية، ففى الجامعات التكنولوجية القانون يطرح 80٪ من التعليم الفنى و20٪ من الثانوية العامة، عكس الجامعات الحكومية، حتى فى القبول وضعنا شرطا بموجبه يجب على الطالب أن يجتاز اختباراً للقدرات بحيث يكون عنده ميول لهذا النوع من التعليم أو الأساس الذي سأبنى عليه، ولكن هناك بعض الجامعات لم تنفذ هذا الكلام ولم نعترض حتى نستطيع أن نأخذ خطوة فى هذا المجال.
وعندما تم إقرار أن الجامعات التكنولوجية ستكون سنتين، الأولى بمثابة دبلوم عالى، والأخرى بكالوريوس واجهنا اعتراضا كبيرا، وردودا سلبية تفيد ان الطلاب لن يقبلوا على هذه الجامعات، وعندما طالبنا أن تتوقف الدراسة عند البكالوريوس مثل الجامعات الألمانية بمعنى آخر عند الماجستير فقط ولا يوجد دكتوراه، تراجعنا ووضعنا انه من حق الخريج نيل درجة الدكتوراة، ليس ذلك فقط بل يستطيع ايضا الحصول على درجة أستاذ مساعد وأستاذ فى الجانب المهنى الخاص به لتشجيع هذا النوع الحديث من التعليم، كما أعطينا الوزارة مطلق الحرية فى وضع المرتبات، والجامعة هى المسئولة عن مصروفات الطلاب، وأعطينا كل التسهيلات فى القانون من أجل أن تنجح هذه الجامعات.
نقابة للتكنولوجيين
«أخبار اليوم» وماذا عن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين ؟
أكد د. سامى هاشم أن القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقى وإيجابى فى منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأضاف أنه فى أثناء قيامنا بصياغة قانون نقابة الجامعات التكنولوجية، واجهنا عقبات عديدة هو أن الطلبة لا تريد نقابة التكنولوجيين، وحاولنا توضيح أن هذه الجامعات هى المستقبل لأننا نريد تغيير الفكر والاتجاهات لدى الطلاب من أجل أن نبنى على أرض صلبة، ويوم تقديم قانون نقابة التكنولوجيين لمجلس النواب قلت هنيئا للجامعات التكنولوجية بهذا القانون لأن القانون يحظر العمل فى مجال التكنولوجيا إلا لمن هو مسجل فى نقابة التكنولوجيين وان يكون خريج الجامعات التكنولوجية ويجب أن تكون الأعداد المقبولة فى تلك الجامعات محسوبة ولها حصر حتى نستطيع توظيفهم فى المجالات المناسبة لمهاراتهم.
وشدد على ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكد أن القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التى تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77 من الدستور.
«أخبار اليوم» : وما هى فلسفة إنشاء هذا القانون؟
قال د.سامى هاشم إن فلسفة القانون تأتى فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجى رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأضاف إنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً فى منظومة التعليم التكنولوجى والتى بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة.
الخير والشر
«أخبار اليوم»: وهل الذكاء الاصطناعى بالفعل سيرسم خريطة المستقبل لكل الدول ؟
قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إن الذكاء الاصطناعى هو المستقبل بالفعل، وهناك مثال جاء على لسان أمين عام الأمم المتحدة عندما قال أمام مجلس الأمن إن أخطر شيء يهدد البشرية فى المستقبل القريب هو الذكاء الاصطناعي، فإذا استخدم بصورة صحيحة يكون له منفعة للبشر، وعلى الجانب الآخر لو استخدم بطريقة خاطئة سيكون أخطر على البشرية من الحروب النووية، وإنه لا بد أن تقام مكاتب للذكاء الاصطناعى للسيطرة عليه وتسخيره لخدمة البشرية على مستوى العالم، على غرار هيئة الطاقة الذرية.
وأضاف أن مصر من أوائل الدول التى أخذت خطوات جادة فى مجال الذكاء الاصطناعى وذلك فى عام ٢٠١٩ عندما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك الاستراتيجية التى سيتم استخدامها فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه وغيرها من المجالات والأنشطة الرئيسية، وفى عام ٢٠٢١ تم إنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، وتتضمن اختصاصاته البحث فى كيفية تطوير هذا المجال، وكيفية استخدام التكنولوجيا على الوجه الصحيح، بالإضافة إلى كيفية حماية أنفسنا من الحروب السيبرانية، ومن التطورات القادمة فى مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال: إن تصنيف الدول الآن كقوى عظمى أصبح عن طريق استخدامها الذكاء الاصطناعى وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا واليابان وألمانيا، وفى الدول العربية مصر والإمارات والبحرين والسعودية بدأت تدخل فى هذا المجال وأصبح لها تصنيف فى هذا المجال، أيضا يكون التصنيف على أساس ما يتم إنفاقه من الموازنة للبحث فى هذا المجال.
«أخبار اليوم»: وهل هناك معايير أخلاقية وسلوكية لاستخدام الذكاء الاصطناعى ؟
قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إننا فى عام 2021 قمنا بعمل الوثيقة الأخلاقية أو المعايير السلوكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تترجم هذه الوثيقة إلى قانون، وطالبنا من الحكومة مرارًا أن تعد قانونًا تحدد فيه معايير استخدام الذكاء الاصطناعي، ويكون تحت بصيرتنا، لأنه يحمل فى طياته العديد من المخاطر .
أيضا يجب أن يكون هناك اهتمام بأعضاء التدريس المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى ونعطيهم الحوافز التى تدفعهم للاستمرار فى تدريس المجال، ولدينا العديد من المعاهد التى تحتاج لهؤلاء المدرسين، وكان من بين الطلبات أن يكون هناك موازنة كافية لتنفيذ متطلبات الذكاء الاصطناعى نظراً لأن هذا المجال يحتاج إلى آليات خاصة حتى نستطيع الاستفادة منه، وأن يكون هناك إتاحة للحصول على البيانات الكافية لتنفيذ التطبيقات الخاصة، مع وضع القيود اللازمة لعدم استخدام هذه البيانات فى غير مجالها.
رؤية للمستقبل
«أخبار اليوم»: وفى الختام.. ما هى النصائح التى توجهها للنهوض بهذا المجال؟
قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إنه يجب علينا من الآن أن نحدد رؤيتنا للمستقبل ماذا ستكون، والوظائف التى ستختفي، بالإضافة إلى كافة المجالات العلمية والبحثية كيف سيكون شكلها فى المستقبل، وكذلك التفكير فى سوق العمل، وماذا سيحدث خلال العشر سنوات القادمة لأننا نعيش الآن فى عالم متغير لإيجاد الطرق والأساليب الصحيحة للتطوير.
وأضاف أنه فى أثناء وجودى فى الحوار الوطني، طلبت من الدولة أمرين أحدهما الاهتمام بالذكاء الاصطناعى فى التعليم بكافة مراحله، وفى كل التخصصات، والثانى تنظيم مؤتمر قومى للتعليم، هذا المؤتمر يضم كل من له رؤية وكل المتخصصين من أجل أن نحدد المتطلبات وكيفية تخطى المرحلة القادمة لأن هذه هى مصلحة مصر، والمستقبل الواعد لها فى الأعوام القادمة.
وأوضح أن لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب قامت بدعوة أكثر من ثلاث لجان تابعة للبحث العلمى لمناقشة القضايا الخاصة بالتعليم، وما هى رؤيتهم ورفع التوصيات لرئيس مجلس النواب ومنه إلى مجلس الوزراء، تلك التوصيات التى حصلنا عليها من الخبراء نقوم بربطها بين الرؤية القانونية والرؤية الدستورية والرؤية العلمية والرؤية الأكاديمية بالنسبة لهذه الموضوعات وهناك تعاون كامل مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم للوصول إلى أفضل النتائج الخاصة بتطوير التعليم بوجه عام والذكاء الاصطناعى بوجه خاص.
رئيس لجنة النواب: نحتاج إلى دراســـة حـقيقـيــة لمتطلـبـات سوق العمل ومجالات تطبيق الذكاء الاصطناعى
التعلـيــم الرقـمـــى رافـــد مهـــم لترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوى
قـــانـــون نقــابـــة التكنولوجيين تطــورا حقيقـيـًا فى منظـومــة التعلـيــم
د. ماجد القمرى: تسليح الطلاب بأدوات المستقبل
أكد د. ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق وأول من أنشأ كلية للذكاء الاصطناعى أنه يتفق تماما مع الاراء التى تتبنى فكرة ربط التعليم بسوق العمل من خلال صقل الخريجين بمهارات تؤهلهم للتعامل مع كل انواع التكنولوجيا التى يحتاجها سوق العمل سواء كانت مهارات أكاديمية او مهارات عملية مكتسبة من سوق العمل وبالتالى خلق رواد أعمال قادرين على صناعة الوظيفة او ايجاد وظائف لهم بسهولة، ولا ينتظرون فى طابور طويل من أجل الوظيفة، مطالبا بالتوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطور التكنولوجى، خاصة فى ظل الاحصائيات التى تشير إلى اختفاء ملايين الوظائف خلال الفترة القادمة، وتابع قائلا إنه ستصبح لدينا وظائف عديمة الجدوى تحل محلها الوظائف التى تعتمد على التقنيات الحديثة، مؤكداً أن الجامعة التى تهتم بعلوم المستقبل تسلح الطلبة بكل أدوات المستقبل ما يجعل الخريج يواكب التطور الهائل الذى يشهده العالم حاليا.
د. أسامة إمام : اقبال الطلبة على تخصصات الحاسبات والمعلومات جيد
قال د. أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع معاهد الحاسبات بوزارة التعليم العالى إن هناك وظائف كاملة ستخرج من سوق العمل، لافتًا إلى أن إقبال الطلاب على الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فى الحاسبات والذكاء الاصطناعى جيد، وتكلفة الطالب على الدولة فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عالية جدا حسب الدعم اللوجستى لكل كلية، والطالب يدفع مصروفات لاتتعدى 1500 جنيه فى حين أن التكلفة الحقيقية تتعدى عشرات الآلاف من الجنيهات، ولذلك يجب فك أسر الجامعات الجديدة من القوانين الاشتراكية القديمة، بمعنى ان الطالب المتفوق له منحة كاملة، أما غير ذلك فيجب أن يدفع مصروفات تتناسب مع ما ينفق عليه داخل الكلية، وعلى سبيل المثال فى احدى الجامعات الأوروبية يقوم الطالب بدفع ثمانية آلاف جنيه إسترلينى اذا رسب، وبالتالى هو مطالب بأن ينجح حتى لا يتغرم هذا المبلغ مرة ثانية، مؤكدا أنه لا توجد قوانين داخل مصر تمنع الطالب من دخول الامتحان أو حجب النتيجة حتى لو لم يقم بدفع مصروفاته، فأنا كعميد كلية حاسبات أؤكد أن القوانين الموجودة حاليا توصف انها اشتراكية وقديمة ولا يمكن فى ظلها أن تحدث طفرة تعليمية،وفى ظل هذه القوانين فإن الظروف لا تسمح للجامعات بأى تطوير.
د. أحمد الصباغ : التوسع فى الشراكة مع الدول الأوروبية
أكد د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والجامعات التكنولوجية على ضرورة التوسع فى عقد شراكات مع الدول الأوروبية فى عدد من البرامج الدراسية لتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى.
وأوضح أن الجامعات التكنولوجية حاليا تعقد شراكات دولية مع دول مثل كوريا وروسيا، ونعمل على تبادل الزيارات وبحث الشراكات مع روسيا والصين وألمانيا فى بعض التخصصات، وأيضا التوسع فى تنظيم الزيارات للدول المتقدمة للتدريب على العمل المهنى، فضلا عن وجود شراكات فى الداخل مع مجتمع الصناعة، للوقوف على احتياجاتهم من الخريجين وتأهيلهم حتى يجد الخريجون فرصة عمل..
وقال إن ثقافة المجتمع تغيرت تجاه الجامعات التكنولوجية، وأصبح هناك إقبال متزايد كل عام على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، موضحاً أنه بعد مرور فترة ووجود خريجين من الجامعات التكنولوجية ستتغير ثقافة الالتحاق بها، خاصة كلما كان المنتج والخريج لديه فرصة فى معدلات التوظيف بالداخل والخارج.
د.أحمد الجيوشى: رسم خريطة لسوق العمل خلال السنوات القادمة
طالب د. أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم السابق لشئون التعليم الفنى بإنشاء منظومة معلومات لسوق العمل، وهذا الاجراء مهم جدا لأن هذه المنظومة العالم كله يسير عليها، فهى تمكن صانع القرار من أمرين مهمين، أولهما رسم خريطة واضحة لسوق العمل خلال السنوات القادمة، وبالتالى تستطيع الجامعات وضع خطط مناسبة لتطوير التعليم ليواكب هذا السوق، الامر الثانى هو أن هذه المنظومة ستوفر المعلومات عن المهارات التى يحتاجها الخريجين فى السنوات القادمة ليواكبوا سوق العمل، هذه المهارات تتمثل فى القدرة على التكيف، والقدرة على حل المشاكل، والتعاون والعمل فى فريق واحد، والذكاء الاصطناعى، والنقد الذاتى، وإدارة المخاطر، كل ذلك سيؤدى فى النهاية الى القضاء على البطالة.. وذكر أن التعليم التكنولوجى أصبح فى غاية الأهمية، خاصة المهن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التى زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتواكب التقدم الهائل الذى يشهده العالم حاليا فى مجال الذكاء الاصطناعى.
د. مصطفى رفعت: قاعدة بيانات لكل جامعة
قال د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إن التطورات التكنولوجية متسارعة وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على كافة الدول لمواكبة التطور الكبير فى كافة المجالات، ومن الضرورى تحقيق التكامل بين كافة أجهزة الدولة لإدخال تكونولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بصورة موسعة داخل جامعاتنا، وفى كل المجالات.
وأضاف أن الأولويات يجب أن تكون واضحة وتملك آليات للتنفيذ، ولا تعتمد فقط على استعراض الخطط والطموحات فقط، مع ضرورة وجود منظومة تعليم ذكية فى جامعاتنا، وأهمها انشاء قاعدة بيانات فى الكليات بحيث تكون الجامعة قادرة من خلالها على متابعة الطلاب بعد تخرجهم، وذلك لمعرفة إلى أين ذهب الخريجون، وموقفهم من سوق العمل، وهو السؤال الذى لم نستطع حتى الآن ان نجد له اجابة، فالجامعات بعيدة كل البعد عن ذلك، وبالتالى نقف مكاننا دون تطوير.
وأضاف أن قاعدة البيانات ستكون مؤشرا للجامعات، هل هى تسير فى الاتجاه الصحيح، أم تحتاج الى تطوير لتخريج طلبة لديهم مهارات تناسب سوق العمل، مؤكداً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى بمثابة حجر الزاوية فى بناء القدرات الوطنية، ودعم التطور بقطاعات الدولة المختلفة.
د. نجوى بدر: توطين وتصدير صناعة التكنولوجيا
أكدت د. نجوى بدر عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس على ضرورة توطين وتصدير صناعة التكنولوجيا، موضحة أننا بالفعل نستطيع فعل ذلك لان مصر تمتلك كوادر وعلماء فى هذا المجال لا يقلون خبرة عن نظرائهم فى الخارج، لذلك لا يصح أن نستقطب التكنولوجيا من الخارج لان هذا الأمر يمثل خطورة على الأمن القومى، ونحن لدينا شباب يعمل فى شركات أجنبية موجودة داخل مصر، فيجب ان نصدر تلك التكنولوجيا باسم مصر وليس باسم الشركات الاجنبية.
وقالت إن ثورة المعلومات أصبحت بالفعل الميزة الرئيسية للقرن الحادى والعشرين، والتى تداخلت مع ثورة أخرى وهى ثورة وسائل الاتصال الحديثة التى يشهدها العالم أجمع، مشيرة إلى أن المعلومة أصبحت هى مصدر القوة، والتقدم العلمى والتكنولوجى الذى تشهده مصر فى الوقت الراهن مهم جدا لفرص التعليم والتعلم وتنمية المهارات والمواهب، مشيرة إلى أن كل تغير مجتمعى يصاحبه تغير حضارى، والثورة الرقمية مكنت المعلومات من الانتشار على نطاق أوسع وبسرعة أكبر من ذى قبل.
حيث أصبحت المعلومات بالفعل القوة الناعمة أكثر من أى وقت مضى، لذلك حرصت جامعة عين شمس على ربط احتياجات سوق العمل بعجلة التطوير بالمنظومة التعليمية، فيجب علينا ان ننمى ذلك حتى يكون الطالب قادرا على التعامل مع الذكاء الاصطناعى.
د. محمــد ضـيـــاء : خطة واضحة لإحكام السيطرة على الأعداد بالجامعات
أكد د، محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة تحكم السيطرة على الأعداد المتزايدة التى تلتحق بالكليات النظرية، وعلى سبيل المثال يلتحق بكلية التجارة جامعة عين شمس حوالى ٧٠ ألف طالب.
وأضاف أنه بالنسبة للطالب المتفوق بالتأكيد سيلقى الدعم الكامل من قبل الجامعة، كما أن جامعة عين شمس انشأت كلية حاسبات تكلفة المبنى فقط وصلت إلى ٣٠٠ مليون جنيه من غير التجهيزات، والجهات المسئولة عن التمويل تنتظر فى المقابل ترجمة ذلك بصورة كوادر، تفيد اقتصادها والمجتمع ككل، فيجب أن يكون هناك إعادة نظر حقيقية فى كافة مراحل التعليم.. وأضاف رئيس جامعة عين شمس: أن النقطة الأساسية التى يجب البدء منها، سواء كان ذلك فى الداخل أو الخارج تتمثل فى تحديد التخصصات المطلوبة لضمان أننا لا نقع فى فخ التأخير والقرارات العشوائية التى قد تكونت فى الماضى.
وهنا يجب أن نحدد بدقة ما هى الاحتياجات المستقبلية للتخصصات والعدد المطلوب للطلاب والخريجين، وهذه هى النقطة التى ينبغى أن نبدأ منها، ففى بعض الأحيان نفتح كلياتٍ جديدة دون توافر الموارد اللازمة، وهذا يمثل تحديًا، ليس فقط فى الجوانب المالية ولكن أيضًا فى الجوانب الأكاديمية، وهو أمر متعلق بالكليات الحكومية والخاصة أيضًا، لذا، يجب أن نضع هذه المسألة أمامنا حتى لا نجد أنفسنا فى مواجهة مشكلة أخرى.
د.عبدالوهاب عزت : رقمنة كل مراحل التعليم
قال د. عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة إن الحل الأمثل لهذه المرحلة هى رقمنة التعليم وتشمل التعليم النظرى، والتعليم العملى، والتعليم التكنولوجى، بحيث يكون لدى الطالب الخبرات الكافية بالحاسب الآلى التى تؤهله الى العمل فى تخصصه، وحتى يستطيع المنافسة فى سوق العمل..
وأضاف أن خريج كلية الحقوق والتجارة، والآداب، لن يستطيع الحصول على وظيفة مناسبة إلا اذا كان لديه تلك الخبرات، كذلك خريج كلية الطب ايضا، فنحن الآن نقوم بتدريس ادارة مستشفيات فى كلية الطب، فإدارة المستشفيات من 20 سنة كانت مختلفة تماماً عن إدارة المستشفيات اليوم، وما توصلنا إليه أن من لا يعرف لغة الكمبيوتر لن يستطيع أن يدير مستشفى أو يدخل غرفة العمليات.
د. ماهر مصباح: ربـط المناهـج بســـوق العمـــل
دعا د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الاهلية إلى ربط المناهج بسوق العمل، وتسليط الضوء على سوق العمل بشكل واضح لنعرف ما هو المطلوب، كما يجب أن يكون هناك ربط بين الجامعات ووزارة الاتصالات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن هناك متطلبات للتطوير تتمثل فى توفير بنية تحتية مرنة ومتطورة من اتصالات لاسلكية، وحواسيب، وبرمجيات، وتوفير متخصصين ذوى كفاءة عالية للدعم الفنى لمعالجة أعطال الشبكات قبل تطبيق الذكاء الاصطناعى فى التدريس، وإعداد برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس من خلال عقد دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم التقليدية لتتلاءم مع استخدام الذكاء الاصطناعى.
ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعى وتطبيقه فى التعليم من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات الإلكترونية مع مشاركة الطلاب فيها، بالإضافة إلى توفير دعم مالى مناسب لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعى، وذلك لشراء أجهزة وبرامج وتطبيقات حديثة، وصيانة دورية للأجهزة، وحوافز ومكافآت لأعضاء هيئة التدريس.
شارك فى الندوة:
د. محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس
د. مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلى للجامعات
د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة
د. أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم السابق لشئون التعليم الفنى
د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات بجامعة عين شمس
د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب
د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية
د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والجامعات التكنولوجية
د. ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق وأول من أنشأ كلية للذكاء الاصطناعى
د.أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع معهد الحاسبات بوزارة التعليم العالى
