بعد حكم تغريمها في الكويت.. بثينة العيسي: البحث العلمي ليس صحافة صفراء

أطلَّت علينا الكاتبة الكويتية بثينة العيسي، مطلع هذا الشهر، بخبٍر يفيد تغريمها من قِبل محكمة الجنايات فى الاستئناف بمبلغ ثلاثة آلاف دينار، فى قضية تداول وبيع كتاب «عديمو الجنسية في الخليج» بمكتبة «تكوين» دون إجازته من وزارة الإعلام، وذلك بعد ستة شهور من تبرئتها فى الدرجة الأولى من تهمة التحريض ومخالفة النظام العام.

يتضمن الكتاب المطبوع – حسبما تم توصيفه فى القضية – ما يتعارض مع المصلحة الوطنية وما يمس النظام الاجتماعى والسياسى فى الكويت، والتحريض على مخالفة النظام العام، وقد استندت المحكمة فى حكمها بالبراءة قبل شهورٍ إلى أن العبارات فى الكتاب لا ترقى إلى محل الاتهامات، حتى وإن كان محظورًا من لجنة الرقابة فى وزارة الإعلام. 

لكنَّ قاضى الاستئناف كان له رأى آخر، استنكرته بثينة العيسى فى بيانٍ أذاعته عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعى «X» توضِّح فيه: «قبل سنتين، أصدرنا فى منشورات تكوين كتابين؛ الأول هو «عديمو الجنسية فى الخليج» لكلير بوجراند، أطروحة دكتوراة فى حقل دراسات الهجرة، والثانى هو «أدب عديمى الجنسية فى الخليج» للدكتور طارق الربعى، وهو أيضًا أطروحة دكتوراة فى حقل النقد الأدبى. وقد فوجِئتُ بأن وزارة الإعلام أقامت ضدى قضيتين لإصدار هذه الكتب.

ووفقًا لما جاء فى مذكرتها الدفاعية أثناء التحقيق معها فى النيابة والمحكمة، وما جاء على لسان محاميها على العريان؛ تقول العيسى: «اتهمتنى وزارة الإعلام الكويتية بتهمتين مبنية كلها على مواد ملغاة؛ فالتهمة الأولى كانت بيع وتداول الكتابين بدون موافقة وزارة الإعلام، والرد ببساطة أنه بعد تعديل قانون المطبوعات أصبحت الرقابة لاحقة، وبالتالى غير مطلوب منى أخذ موافقة الوزارة قبل أن أُدخِل كتاباً إلى الكويت أو أبيعه. والتهمة الثانية، وهى الأهم؛ مخالفة النظام العام، ورد هذه التهمة له شقان، الأول أن كلمة النظام العام أُزيلت من القانون بعد تعديله، فأصبحت المادة خدش الآداب العامة، والتحريض على مخالفة القوانين، والكتابان لا يحرضان على مخالفة أى قانون، أما  الثانى فهو أن هذين الكتابين هما أطروحتا دكتوراة، أى أنهما مكتوبان وفق معايير البحث العلمى، وقد قدمنا مستندات ووثائق بذلك وأن حرية البحث العلمى مكفولة بالدستور وفق المادة 36، فهل يمكن أن يكون البحث العلمى تهديدًا للنظام العام». 

وأضافت بثينة العيسى: «البحث العلمى ليس صحافة صفراء. هو لا يكتب لإثارة النعرات والفتن. البحث العلمى، حتى إذا قال شيئًا لا نحب أن نسمعه يكون مؤيَّداً بالأدلة. هو مكتوب للتأصيل والتوثيق والمقارنة والنقد. وعلى افتراض وجود فقرات تنتقد الوضع القائم، فذلك ليس تهديدًا للنظام العام، بل هو شكل من أشكال ممارسة المواطنة المدنية الراشدة».