قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة إن طلائع تعزيزات من الشرطة الفرنسية بدأت تصل إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي اليوم الجمعة في إطار عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة نوميا بعد أعمال شغب أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال المئات.
اقرأ أيضًا: باريس في مواجهة تحد كبير.. كيف تطفئ فتيل الأزمة في كاليدونيا الجديدة؟
وقال المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك للصحفيين في مؤتمر بثه التلفزيون إن ليلة الخميس كانت هادئة نسبيا بعد أعمال الشغب التي بدأت يوم الاثنين، مضيفا أنه لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا.
والاضطرابات التي أثارها غضب بين السكان الأصليين من الكاناك تجاه تعديل محل نزاع على قانون الانتخابات قد تعقد خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ فرنسا في منطقة المحيط الهادي التي تشهد صراعا على الهيمنة بين الصين والولايات المتحدة.
وسيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي إلى 2700 من 1700 بحلول مساء اليوم الجمعة.
وذكر المفوض السامي الفرنسي أن "تعزيزات ستصل بكثافة وبشكل فوري وسيتم نشرها للسيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرتنا في الأيام الماضية".
وأضاف أن عمليات لتوفير الغذاء والدواء للجمهور ستبدأ بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام وإزالة حواجز الطرق التي فخخها النشطاء.
وقالت حكومة كاليدونيا الجديدة في بيان إن الجزيرة لديها مخزون من الغذاء يكفي لشهرين وإن المشكلة تكمن في التوزيع.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد تبناه المشرعون في باريس سيسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية.
ويخشى بعض القادة المحليين من أن هذه الخطوة ستقوض قدرة تصويت السكان الأصليين من الكاناك.
ويمثل هذا التعديل أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي على بعد حوالي 1500 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا.
وذكر جيمي ناونا عضو المكتب السياسي لجبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني أن اطلاع رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال على ملف الأزمة أمر إيجابي.
وأضاف أن الائتلاف المؤيد للاستقلال ألغى مكالمة فيديو مع ماكرون أمس الخميس لرغبته في أن تسحب فرنسا مشروع القانون أولا، كما رفض الائتلاف الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الفرنسي في يوليو تموز للتوصل إلى اتفاق.
وقال "إذا أردنا استئناف المحادثات حول الاتفاق السياسي الجديد، يتعين على الحكومة الفرنسية وماكرون، إلغاء أو تعليق أو سحب مشروع قانون الإصلاح الانتخابي".
وأعلنت فرنسا حالة طوارئ في الجزيرة ووضعت ما لا يقل عن عشرة أشخاص قيد الإقامة الجبرية وحظرت تطبيق تيك توك.
ولقي ثلاثة شبان من الكاناك حتفهم في أعمال الشغب، كما توفي فرد من الشرطة يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه. وتوفي مسؤول آخر في الشرطة برصاصة عن طريق الخطأ في أثناء الاستعداد للانتشار.
