قمة المنامة تضمنت مواقف عربية واضحة وصارمة تجاه العدوان الإسرائيلى الوحشى ضد أهل غزة والذى طال أيضا الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير أنها حددت آلية واحدة فقط لتنفيذ هذه المواقف، وتركت أمر العمل بها للتشاور بين وزراء الخارجية العرب فيما بعد.
فقد تضمنت قرارات القمة مطالب عربية محددة تقضى بوقف العدوان على أهل غزة، ثم البدء فى عملية سياسية لها سقف زمنى لتنفيذ حل الدولتين، وبعد ذلك يتم إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو .. وحتى يتحقق ذلك يتم نشر قوات حفظ سلام دولية فى كل الأراضى الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، تابعة للأمم المتحدة، لحماية الفلسطينيين، كما تضمنت قرارات القمة العربية تحميل إسرائيل مسئولية تدمير مبانٍ ومنشآت قطاع غزة، ورفض إغلاق المعابر وإعادة فتحها كلها وإزالة كل العوائق أمام تدفق المساعدات الإغاثية لأهل غزة وتمكين منظمات الأمم المتحدة من أداء مهمتها فى القطاع، والرفض القاطع لمحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من كل الأراضى الفلسطينية.
وكل هذه القرارات واضحة ومهمة خاصة أنها تلبى مطالب فلسطينية سابقة ومتكررة مثل نشر قوات سلام دولية لتوفير الحماية للفلسطينيين من وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلية ومن اعتداءات المستوطنين .. كما أنها تعكس توافقا عربيا جديدا على عدم تكرار تجربة مفاوضات أوسلو التى انقلب عليها وخربها الإسرائيليون بشكل ممنهج لتدمير حل الدولتين، ولذلك لم تكتف القمة بالدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام وإنما طالبت بوضع سقف زمنى للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التى ستعقب هذا المؤتمر، وبعدها يتم إقامةَ الدولة الفلسطينية بقرار من مجلس الأمن.
لكن هذه القرارات الواضحة والمهمة لم تتضمن سوى آلية واحدة لتنفيذها تتمثل فى التواصل مع دول العالم لحثها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويتم التشاور بين وزراء الخارجية العرب على تنفيذ هذا التحرك والتواصل، بينما تنفيذ مجرد قرار واحد من قرارات القمة يحتاج ما هو أكثر من حث الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحديدا يحتاج لممارسة كافة الضغوط المتاحة فى حوزتنا نحن العرب، خاصة أن أمريكا وأوربا تحتاجنا كما نحتاجها.
