وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين اداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامناً مع العمل وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اقرأ أيضا| نائب محافظ أسوان تتفقد عددًا من المشروعات بمركز ومدينة كوم أمبو
جاء بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ورؤساء مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والاجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
وأكد محافظ قنا علي بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات سريعاً بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ولفت إلى العمل بكافة المراكز التكنولوجيا لتلقى الطلبات خلال أيام الإسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة موضحاً إنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم الكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات.
وأشار الداودي، إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف الداودي أن قانون التصالح الجديد اتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
ولفت الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
