أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهمية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين بالمنظمة، وذلك على الرغم من رمزية عملية التصويت.
وقال الرقب، خلال تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هذه الخطوة محاولة لإعادة الكرة في ملعب مجلس الأمن للتصويت مرة أخرى لقبول عضوية فلسطين، مضيفًا أنه "حينما يصوت 143 دولة لصالح منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة مع رفض 9 دول فقط وامتناع 25 دولة، فهذا يعني أن أكثر من ثلثي الدول يوصي مجلس الأمن بالنظر بإيجابية لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة".
واستطرد قائلًا": "حتى الآن لا يمكن أن نقول أن هذه الخطوة إيجابية من أجل نيل العضوية الكاملة، ولكن مجرد أن يُقال أن نمارس حقوقنا كاملة في الجمعية العامة فهذا سيُبنى عليه في الخطوات اللاحقة وفرصة للضغط على مجلس الأمن بالقبول بدولة فلسطين بحدودها الجغرافية، والأهم ترسيم هذه الحدود.
وأشار الرقب إلى أن أهم شيء في ذلك التصويت أن هذا انتصار للشعب الفلسطيني والدبلوماسية العربية
وأردف: "هذا القرار سيدفع دولًا أخرى كانت قد وعدت بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين مثل إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفانيا إلى اتخاذ خطوة الاعتراف، وهذا الأمر يأتي في سياق الاعترافات الدولية بدولة فلسطين".
وأشار إلى أن القرار منح فلسطين أن تحصل على أكثر من صفة مراقب داخل الأمم المتحدة.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 10 مايو، بالأغلبية لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وحظي مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة على تأييد 143 عضوًا، فيما اعترض 9 أعضاء فقط، وامتنع 25 عضوًا عن التصويت.
وتأتي الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وصوّتت 12 دولة في مجلس الأمن لصالح عضوية فلسطين مقابل رفض وحيد كان من واشنطن، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، ليحرم الفيتو الأمريكي فلسطين من عضوية الأمم المتحدة.
وسبق أن تقدمت فلسطين في عام 2011 بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حينما سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون طلب دولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011.
ولم تحظ فلسطين وقتها بالعضوية الكاملة وقتها، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ما حال دون موافقة مجلس الأمن على طلب دولة فلسطين.
ومع ذلك، توجهت فلسطين مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونالت صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة حالها كحال دولة الفاتيكان، في 29 نوفمبر عام 2012، قبل أن يتم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في 30 سبتمبر عام 2015.
