■ كتب: أحمد ناصف
تماشيًا مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن تُحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب، ومن أجل الوصول إلى جمهورية جديدة أكثر تطورًا تستثمر في الكوادر البشرية، وتتوجه نحو البرمجة وعلوم البيانات، ناقش الحوار الوطنى خلال جلساته أهمية التحول الرقمي والانفتاح التكنولوجي، والذى جعل الشباب بل والأطفال أكثر انفتاحًا، وأصبحوا جزءًا مهمًا وكبيرًا يؤثر في اتخاذ القرارات، لما لهذه القنوات من قدرة على التفكير الإبداعى وكسر الحواجز الجغرافية، وإحداث تأثير اجتماعي وسياسي واقتصادي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بدراسة احتياجات سوق العمل بعد افتتاح الرئيس السيسي، لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وما تضمنته مداخلات الرئيس من رسائل مهمة من شأنها التأكيد على استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، هذا إلى جانب توجيهاته بتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات فى هذا المجال، ترسيخًا لمكانة مصر الإقليمية والدولية فى هذا القطاع الحيوى.
ووجه رئيس الوزراء بعرض أى مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطنى، خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها، وبالتالى من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعى بشأنها، خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم، وفى القلب منه الثانوية العامة، التى تؤهل الطلاب للنظام الجامعى.
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الرئيس السيسى خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أكد ضرورة أن تحقق الرقمنة فى مصر التقدم المطلوب، مضيفة أن ذلك يأتى تماشيًا مع تصريحات الرئيس السيسي ومن أجل الوصول إلى جمهورية جديدة أكثر تطورًا تستثمر فى الكوادر البشرية وتتوجه نحو البرمجة وعلوم البيانات.
وناقش الحوار الوطنى خلال جلساته أهمية التحول الرقمى والانفتاح التكنولوجى، والذى جعل الشباب بل والأطفال أكثر انفتاحًا، وأصبحوا جزءًا مهمًا وكبيرًا يؤثر فى اتخاذ القرارات، لما لهذه القنوات من قدرة على التفكير الإبداعى وكسر الحواجز الجغرافية، وإحداث تأثير اجتماعى وسياسى واقتصادى.
وبدوره دعا هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الأمانة الفنية للحوار الوطنى لإدراج ملف مستقل ضمن المحور الاقتصادى تحت مسمى "ملف تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية"، باعتبار أن ذلك الملف يعد طوق نجاة حقيقيا لدعم الاقتصاد المصرى من جهة ولتعزيز تمكين الشباب اقتصاديًا من جهة أخرى، مضيفًا أن العمل على هذا الملف من خلال الحوار الوطنى يمثل ترجمة حقيقية للرؤية الملهمة التى عرضها الرئيس السيسى، فى أكثر من مناسبة أبرزها فى افتتاح مركز البيانات، مؤكدًا أن أحد أهم أولويات الحوار الوطنى والنخب المصرية هى ترجمة التوجهات التنموية للدولة المصرية إلى واقع ملموس، وأشار إلى أن الملف يحوى من وجهة نظر حزب الإصلاح والنهضة 4 قضايا هامة، وهى: موقع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد التقنى فى خريطة الاستثمار المصرى، والفرص والتحديات أمام توطين تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية فى مصر، والعامل البشرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية، وتحديات وفرص الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية.
من جهتها، قالت النائبة نورا على، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسى يؤسس لدولة حديثة عصرية رائدة لتلحق بركب التطور العالمى الكبير والمتسارع فى مختلف المجالات، مضيفة أن الرئيس السيسى يجيد قراءة المستقبل بكل براعة واقتدار، ولذلك فهو حريص على بناء الإنسان بصورة متكاملة ومبتكرة وعصرية بحيث يكون قادرًا على مواكبة التطور التكنولوجى، وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بمثابة تدشين لعصر جديد تدرك فيه الأجيال الحالية والمستقبلية قيمة الرقمنة كضرورة لتعزيز مسار التنمية المستدامة وضمانة لمستقبل أفضل، موضحة أن تصريحات الرئيس السيسى بمثابة دعوة للأسر المصرية بالابتعاد عن التعليم النمطى وعدم تحميل سوق العمل فوق طاقته، وتوجيه أبنائهم إلى أنظمة التعليم المبتكرة ليرسموا واقعًا أفضل لهم ويعززوا مسيرة وطنهم نحو اللحاق بركب التقدم الحضارى والتقنى.
يُذكر أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات جديدة بإطلاق حوار مُجتمعى على مُقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى فى هذا الشأن، فضلًا عن دراسة احتياجات سوق العمل وعرض المُقترحات على الحوار الوطني، وبدأت الحكومة فى مُخاطبة مسئولى الحوار الوطني، والغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيدًا لفتح نقاشٍ شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وتشير مبادئ الوثيقة إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات (2024 ـ 2030) سيعتمد، بشكل رئيسى، على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها عوضًا عن استحداث أى ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبى على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادى، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، وتهدف الوثيقة لخلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم فى مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبى.
