■ كتب: هانئ مباشر
العامل هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع الرئيس السيسي نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشى، بل إن العمالة غير المنتظمة نالت اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وهو الأمر الذى لم تحظى به من قبل.
◄ طفرة الأجور
وقد تم ترجمة ذلك بحدوث طفرة غير مسبوقة، من زيادة في الأجور ورفع حدها الأدنى، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع بمن فيهم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير الملايين من فرص العمل اللائقة، مع تكثيف برامج التدريب للارتقاء بمهارات العمال.
وساهم كل ذلك فى خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 6.9% الآن، مع توفير فرص تشغيل في الداخل والخارج، من خلال النشرة القومية للوظائف التي يعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص فِى كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل، وأيضا عن طريق شركات إِلحاق العمالة التي تشرف عليها الوزارة، وكذلك 9 مكاتب للتمثيل العمالى - فى 9 بلدان يعمل فيها مَا يقرب مِن خمسة ملايين عامل مصري.
ونجحت الحكومة فى توفير 7 ملايين و240 أَلف فرصة عمل فى الداخل والخارج، وشمل ذلك أكثر من ثلاثة ملايين شاب وفتاة فى الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 أَلف فرصة عمل بِالدّاخل، و461 أَلف فرصة بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.
وعلى الرغم من التحدّيات العالمية، رفعت الدولة أجور العاملين، بشكل متسارع خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تطوّر الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة من 1200 جنيه ما قبل 2017 إِلى 6000 جنيه بدءًا من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه فى يناير 2022 إِلى 6000 جنيه من مايو 2024، ويشار هنا إِلى أن هناك زيادة فى مخصصات الأُجور إِلى 573 مِليار جنيه فى العام المالى الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وهناك حرص على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها لسوق العمل، ومساعدتها على إِقامة مشروعات صغيرة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى فإن هناك حرصًا على دمج السيدات فى سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن فى كافة الدورات التدريبية على المهن التى يحتاجها سوق العمل.
وفيما يتصل بخطة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل، أوضح أحدث البيانات أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوى الهمم فى منشأت قطاع خاص، وذلك خلال الشهرين الماضيين وبالتحديد فى الفترة من 1-2-2024 وحتى 1-4- 2024، ومنذ بداية عملية حصر المنشآت فى الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوى الهمم 13832.
ويلقى ملف العمالة غير المنتظمة اهتماما بالغاً تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة منذ ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية بصرف 4٫586 مليار جنيه.
وهناك تطلع شديد من قبل المسئولين عن ملف العمال فى مصر إلى سرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وكما يقول حسن شحاتة وزير العمل: إن الوزارة تعمل مع شركاء العمل والتنمية فِى الداخل والخارج لصياغة تلك «الاستراتيجية» التى تتمحور فى 7 محاور وأهداف تتمثل فى كل من، توْثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتوحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
