خبير: التحول الرقمي والشمول المالي يلعبان دورا أساسيا في جذب الاستثمارات المباشرة| خاص

الدكتور أحمد شوقي
الدكتور أحمد شوقي

تسعى العديد من الدول لتحسين اداء خدماتها وتقديمها بشكل رقمي لتحقيق تقدم في مؤشر جودة الخدمات الحكومية الرقمية والتي بدورها ستؤثر بشكل مباشر في زيادة معدلات الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية وتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع المستثمرين للدخول في استثمارات مباشرة مع الاقتصاد المصري .

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن استراتيجية الشمول المالي، تعد من اهم الاستراتيجيات التي تبنتها الدولة المصرية ضمن استراتيجية 2030 حيث يساهم الشمول المالي في تحقيق العديد من اهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن أهم هذه الأهداف، القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الأوضاع الصحية ومستوى المعيشة و تحقيق المساواة وفقًا للنوع، وتوفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والتي تبرز أهمية استراتيجية الشمول المالي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري في العديد من الجوانب ورفع كفاءته للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

أهداف الشمول المالي ..

ولفت الدكتور أحمد شوقي، إلي أن الشمول المالي يهدف إلي توصيل كافة الخدمات المالية لكافة الفئات المجتمعية وعلى الأخص الفئات البسيطة لادخالهم داخل الاقتصاد الرسمي وللحد من الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) والذي بدوره يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي.

وأشار إلي أن نسبة الشمول المالي في مصر تجاوزت 70% بنهاية 2023 مقارنة بنسبة 33% الواردة بتقرير فيندكس عن مستوى الشمول المالي في مصر عام 2017، وهو ما يظهر الجهود المبذولة من القطاع المصرفي وغير المصرفي لزيادة معدلات الشمول المالي.

وأكد أن تحقيق الشمول المالي يتطلب في المقام الأول ضرورة زيادة التثقيف المالي، وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تلائم رغبات واحتياجات كافة المواطنين وبشكل رقمي من خلال أدوات التكنولوجيا المالية، وذلك لأن أدوات التكنولوجيا المالية تساهم في تسريع زيادة معدلات الشمول المالي لتشمل كل فئات المجتمع ومنحهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف مركزي.

وأوضح الخبير المصرفي، أن العديد من الدراسات عن أهمية الشمول المالي في تحقيق النمو الاقتصادي أظهرت أن الشمول المالي له أثر ايجابي على النمو الاقتصادي ووجود علاقة سببية بين مؤشرات الشمول المالي والنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار المباشر.

التحول الرقمي والشمول المالي ..

وأكد د احمد شوقي، أن التحول الرقمي باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية والشمول المالي هما المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات المباشرة، والتي ستنعكس على زيادة معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي من خلال البطاقات بمختلف أنواعها الدفع المسبق والخصم والائتمانية واللاتلامسية، والمحافظ الاليكترونية والانترنت البنكي فضلا عن مساهمة كلا من التحول الرقمي والشمول المالي في المساهمة في خفض معدلات البطالة وخفض معدلات التضخم وتحسين الأداء الضريبي وزيادة ايرادات المالية العامة للدولة، وخفض معدلات البيروقراطية والفساد وخفض التكاليفوزيادة الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.

وأشار إلي ضرورة الحفاظ على إيجابيات التحول الرقمي والشمول المالي لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي والمزايا يجب العمل بشكل سريع لتقليل فجوة الشمول المالي في مصر من خلال مجموعة من الأمور.

أمور يجب العمل عليها بشكل سريع لتقليل فجوة الشمول المالي في مصر..

1- تشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية وعقد شراكات بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص الصغيرة لتبني تطبيق تقنيات التكنولوجيا المالية.

2- تحفيز الشرائح المجتمعية على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، والتي بدورها ستعزز من زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث ان كل زيادة في المدفوعات غير الرقمية بنسبة 10% تساهم زيادة حجم الناتج المحلي بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار دولار، فضلاً عن انها تساهم في توفير حوالي 200 الف فرصة عمل وفقاً للدراسات الحديثة المتخصصة.

3- تكاتف القطاع غير المصرفي مع القطاع المصرفي المصري لزيادة معدلات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية بإجمالي 4 آلاف مكتب بريد مقارنة بوحدات القطاع المصرفي والتي تتجاوز 4600 فرع بالإضافة الي شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وغيرها من مؤسسات القطاع غير المصرفي.

4- العمل على زيادة معدلات التأمين لكافة المعاملات المالية (المدفوعات غير النقدية) تأمين كافة المعاملات من خلال انشاء منصات آمنة وموثقة لحماية بيانات المستهلكين والمستثمرين.

5- التوسع في زيادة تراخيص البنوك الرقمية والتي تعد توجه عالمي ساهم في زيادة حجم المعاملات المالية وحجم المتعاملين دون التقيد بموقع البنك التقليدي.