مايسة عبدالجليل تكتب ..«وماذا بعد؟!»

الصخب الدائر الآن على منصات التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام يدعو إلى مقاطعة بعض السلع والاستغناء عنها مثل الأسماك واللحوم والفراخ والبيض تحت شعار «خليها تنتن خليها تموت» ربما ساعد على تخفيض أسعارها التى اخترقت سقف المعقول وحلقت إلى اللا معقول بجدارة حتى قفز التضخم السنوى للأسعار إلى 35٫7 % حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ولكن ليس هذا هو الحل الوحيد.

فإذا نظرنا إلى أرض الواقع لوجدنا أنه كانت هناك مقاطعة شعبية صامتة وغير معلنة فرغم توافر السلع والمنتجات بالأسواق إلا أنها كانت فوق قدرة المواطن الشرائية فعزف الكثيرون عن الشراء بينما انصرف البعض الآخر إلى اختزال مشترياته إلى أقل حد ممكن ومع ذلك لم تنخفض الأسعار واستمر التجار فى غيهم.


وإذا سلمنا بنجاح حملة «بلاها سمك» جزئيا فى بورسعيد وامتدادها إلى محافظات أخرى فإن استمرار النجاح يتطلب أشياء أخرى منها تغيير أنماط السلوك الغذائى وهذا ليس بالشىء اليسير على شعب استهلاكى بطبعه وقد اقترنت جميع احتفالاته وأعياده بطقس غذائى مع مختلف أصناف الطعام بما يعنى أنه إذا امتنعنا عن شراء الأسماك واللحوم والفراخ والبيض وغيرها ماذا تبقى لنا كى نأكله؟! ولا معنى أن تخرج علينا منصات التواصل الاجتماعى ترشدنا «كيف تكون نباتيا خلال أيام» فهذا أيضا لا يجدى مع ارتفاع أسعار معظم أنواع الخضار والفاكهة.

وللخروج من هذه الأزمة فإنه يجب أن يكون هناك دعم حكومى لتلك المبادرات الشعبية فالأزمة لا تتعلق بجشع التجار وحدهم بل بحزمة إجراءات حكومية يجب اتباعها أهمها توفير الإمكانات البشرية والتقنية للقيام بدورها الرقابى وضبط الأسعار والأسواق فمن غير المعقول مثلا ألا يكون لجهاز حماية المستهلك إلا 80 فردا فقط لهم حق الضبطية القضائية فى تلك الظروف إضافة إلى أعداد غير كافية أيضا من مفتشى التموين مع ضرورة تعاون السلاسل التجارية الكبرى لتخفيض الأسعار.. هذا قليل من كثير إذا توافر ربما حققت حملات المقاطعة هدفها.