حملة مقاطعة شراء السمك التى انطلقت من بورسعيد لاقت تجاوبا وانتشارا فى نحو عشر محافظات منها محافظات غير ساحلية، وهذا له معانٍ عديدة مهمة لافتة للانتباه..
أولا أن مشكلة الغلاء والتضخم باتت تؤرق قطاعا كبيرا من المواطنين ولذلك تحركوا لمواجهتها بأنفسهم بمقاطعة شراء الأسماك التى اتسعت لتشمل معها اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان أيضا، وهذا أمر يجب أن يحتل أولوية اهتمام من يديرون اقتصادنا. وبالتالى أولوية مواجهته وتخفيف حدته على المواطنين فى أسرع وقت ممكن..
ثانيا أن ما أثير حول انخفاض عدد من أسعار السلع الغذائية وفى مقدمتها الخبز الحر أو السياحى كما يوصف لا يكفى لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار فى تقدير المواطنين الذين أطلقوا حملة مقاطعة الأسماك ومن استجابوا لها ومن وسعوا نطاقها لتشمل سلعا غذائية عديدة أخرى، خاصة أن التزام التجار بوعودهم لتخفيض الأسعار لم يكن كاملا بعد أن استقر سعر الصرف واختفت السوق السوداء للعملة..
ثالثا أن الناس يشعرون أن ثمة مغالاة فى تقدير هامش الربح من قبل التجار فى السوق المصرى إذا ما قورنت بأسواق غيرنا من الدول.. وقد ظهر هذا بجلاء فى قيام تجار الأسماك بتخفيض الأسعار بنِسَب بلغت ٢٠ فى المائة..
والسبب يكمن فى أن أسواقنا لا يحكمها قانون العرض والطلب وإنما حسب رغبة واتفاق كبار التجار على الأسعار فيما بينهم والتى تحقق لهم هامش ربح كبير وضخم!..
رابعا أن انتشار حملات مقاطعة شراء السلع الغذائية انتشرت فى عدد من محافظات الصعيد، مثل بنى سويف وسوهاج وأسيوط وهذا يشير إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار لا تقتصر على الوجه البحرى فقط وإنما يعانى منها أيضا أهالى الوجه القبلى، وربما بدرجة أكبر..
ولذلك يجب أن يحظى الصعيد بنصيبه من الأسواق التى تبيع السلع بأسعار منخفضة مثل الوجه البحرى.. خامسا أن هذه الحملات انطلقت وانتشرت ولا يوجد خلالها دور يذكر لجهاز وجمعيات حماية المستهلك، فهى قامت بمبادرات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى..
وإذا كان هذا يُبين أهمية تلك المواقع فإنه فى ذات الوقت يوضح افتقاد دور جمعيات حماية المستهلك لدينا، رغم أنها تلعب دورا مهما جدا فى العديد من بلاد العالم.
وكل هذه المعانى عندما تتجمع فى معنى واحد سيكون الحاجة لجهد كبير للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.
