أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعّال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول "بريكس" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضا :مصر تشارك في مؤتمر لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي، المنعقد بمدينة " نيجني نوفجورود" بروسيا على مدى 3 أيام، تحت عنوان "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون، وذلك في إطار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس.
وأعرب المستشار خليل، عن سعادته الكبيرة لانضمام الدولة المصرية إلى مجموعة دول (بريكس) وانضمام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إلى مجلس مجموعة البريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا ثقته التامة من تحقيق المنتدى لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى توصيات عملية لزيادة فعالية مكافحة تلك الجرائم.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذا المعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات وبذلت جهودًا كبيرة في سبيل التصدي الفعال لجرائم الإرهاب وتمويله.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل، إن الدولة المصرية تدعم مواكبة "التكنولوجيا المالية" والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مع الأخذ في الاعتبار ما قد تنطوي عليه هذه الإجراءات من مخاطر، مع الحرص البالغ للتطورات التكنولوجية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية كوسيلة لتمويل عملياتها، مع التركيز بوجه خاص على العملات الافتراضية.
ونوه إلى أن العديد من الدول التي قامت في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات وطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب مع مستويات المخاطر التي يتم تحديدها في هذه الدول، ولكون هذا الأمر يساعد، وبشكل كبير، صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة، وذلك اتساقًا مع توصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي الصادرة بهذا الشأن.
وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به وحدات التحريات المالية الرئيسي في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب في دول العالم أجمع، مشيرًا إلى كون هذه الوحدات في صدارة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
