كانت الأمانة العامة للجامعة العربية، جزءًا أصيلاً في الدفع باتجاه حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ليس من خلال المشاركة الفاعلة في جلسة الخميس لمجلس الأمن ولكن باعتبار القضية الفلسطينية هي الأساس الذى أقيمت أصلاً من أجله الجامعة نفسها في أربعينيات القرن الماضي.
وهى تمثل بندًا دائمًا على كل اجتماعات الجامعة بمستوياتها المختلفة من القمة إلى الوزراء أو المندوبين بتشعباتها المختلفة سواء على الصعيد السياسى أو الدعم الاقتصادى والوقوف ضد مخططات إسرائيل فى التوسع والاستيطان واستمرار العدوان الإسرائيلى المتكررة على الشعب الفلسطينى خلال الثمانية عقود الماضية وسأتوقف عند آخر اجتماعات وزراء الخارجية العرب فى نوفمبر الماضى فى ختام أعمال الدورة العادية الـ ١٦٠ والذى قد يكشف عن شكل التحرك العربى والذى تجسده الجامعة العربية والذى يأخذ عددًا من المسارات ونتوقف عند بعضها، وهى كالتالي:
أولاً : تبنى توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة ودعوة دول مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية ودعوة الدول التى لم تعترف بفلسطين إلى سرعة اتخاذ القرار مع تبنى حق فلسطين فى الانضمام إلى كافة المنظمات والمواثيق الدولية وتجسيد استقلالها ودعم مكانتها الدولية والقانونية.
ثانياً : تنشيط عمل اللجنة الوزارية مفتوحة العضوية إلى الاستمرار فى عملها بالتحرك على المستوى الدولى لمساندة فلسطين فى ذلك وعقد مؤتمر دولى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ثالثاً : التوصية بإطلاق حوار بناء بين الجامعة والدول التى لم تعترف لاستكمال الطريق للاعتراف باعتباره رافعة للسلام والأمن والاستقرار المبنى على حل الدولتين وعقد ندوات وحوارات بمشاركة شخصيات دولية بهذا الخصوص
ولهذا كان من الطبيعى المشاركة الفاعلة للأمانة العامة للجامعة من خلال ترؤس السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة ولعل القراءة المتأنية للبيان الذى ألقاه يكشف الرؤية الواضحة للقضية من خلال تقديم أسباب تعتمد على التاريخ والواقع المعاش على أحقية فلسطين فى الحصول على العضوية الكاملة وقد أشار فى هذا الشأن إلى أن الشعب الفلسطينى قد أثبت أهليته الكاملة لإقامة دولته والحصول على العضوية الكاملة كما وردت فى اتفاقية مونتفيديو لعام ١٩٣٣ كما فند كل المبررات التى يستخدمها البعض فى الرفض وقال إن الحديث عن تأجيل الخروج بهذا الأمر إلى النفاذ يمثل إساءة إلى تطلعات الشعب الفلسطينى واستهانة بحقوق شعب له حضارة ولا يرغب سوى فى الاستقلال والحرية بعد أن تم التضحية به فى لعبة الأمم منذ ما يزيد على ثمانية عقود ليصبح الشعب الوحيد فى العالم الخاضع لأبشع صور الاحتلال العسكرى المتغطرس واستذكر حسام زكى التاريخ عندما أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة العضوية الكاملة لإسرائيل بالقرار رقم ٦٩ فى مارس ١٩٤٩ وتساءل لماذ يحاول البعض إعاقة تنفيذ الشق الثانى من القرار ١٨١ والتعلل بأسباب واهية وتكبيل المجتمع الدولى فى هذا الخصوص والتعلل بأعذار واهية ورد على الرؤية الأمريكية وقال إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يجعل أى تفاوض محتمل سهلاً فهو يمثل ندية على المستوى القانونى ويمنع دولة الاحتلال قدرتها على إعاقة إقامتها.
ولعلنا نتوقف عن رؤية التحرك القادم للجامعة بهذا الخصوص بعد أن أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لاستخدام الفيتو لإعاقة الإرادة الدولية بالموافقة على حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وقال إنه من المؤسف للغاية أن يتم استخدام الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوًا كاملاً فى الأمم المتحدة رغم أننا نعلم أن الأمر ليس سوى خطوة فى طريق كفاح سياسى طويل سينتهى حتمًا بانتصار الإرادة الفلسطينة المدعومة عربيًا ودوليًا. وقد كشف السفير ماجد عبدالفتاح رئيس مكتب الجامعة العربية فى نيوريوك عن الجهود الكبيرة للغاية التى تم بذلها لمنح فلسطين العضوية الكاملة وأشار إلى استمرارها وقال وأن جهود الجامعة مستمرة فى هذا الإطار وستعود من جديد إليه.
ولعل الأهم فى هذا الأمر إشارته إلى أنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم مطلب فلسطين فى هذا الخصوص مع توافر كل مقومات الدولة والتى تم منحها صفة دولة مراقب عام ٢٠١٢ مثلها مثل الفاتيكان وتم هذا بأغلبية ١٣٨ دولة بعد محاولة لم تنجح فى عام ٢٠١١ .
وبعد فالطريق إلى الحصول على العضوية لفلسطين ليس طريقًا مفروشًا بالورود ولكنه معركة يتم استخدام العرب لكل أوراق الضغط لتمرير القرار وتفنيد الرؤية الأمريكية تقول إن الانضمام يجب أن يكون فى نهاية عملية السلام وليس بدايته مع البناء على ما تم إنجازه بعد تصويت ١٢ دولة كان ثمار لمجهودات الدول العربية والجامعة العربية كما أن دولًا دائمة العضوية مثل فرنسا والصين وروسيا قد صوتت لصالح القرار.
