كتب: محمد أحمد عبيد
يقول د. محمد البهواشى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس إن الإجراءات الاصلاحية والاستباقية التى نفذتها الحكومة لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت حدتها بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما ترتب عليه من توترات فى البحر الأحمر تسببت في ضرر مباشر فى ايرادات قناة السويس وقطاع السياحة بسيناء، و من اهم هذه الإجراءات ما تم مؤخراً من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصرى برفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، مما دفع بسعر الفائدة الحقيقية الى المنطقة الموجبة، ليصبح الاقتصاد المصري مقصدا لرؤوس الاموال الساخنة فى شكل استثمار اجنبى غير مباشر، مما يزيد من العوائد الدولارية ، وهي لا تقل أهمية فى تحديد سعر الصرف طبقا لآليات السوق، وكان لهذا الاجراء تحديدا الفضل فى القضاء على السوق السوداء لسعر الصرف، والوصول الى سعر صرف موحد ما بين السوق الرسمية و غير الرسمية.
وأضاف البهواشى أنه بتوحيد سعر الصرف وتحريره تم التغلب على العثرة التى كانت مصدر قلق للمستثمر الاجنبى، والتى جعلته فى حالة الترقب للوضع الاقتصادى المصرى، ومتابعته لتصنيف المؤسسات الائتمانية الدولية والتى غيرت موقفها من الاقتصاد المصرى بالايجاب، اضافة الى توقيع مصر مع صندوق النقد الدولة على حزمة تمويلية بمقدار 8.2 مليار دولار، و ما تلى هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولى من توقيع آخر مماثل مع الاتحاد الاوروبى ليكون باعثا لثقة للمستثمر الاجنبى على مستوى العالم، فالتعاقد مع المؤسسات المالية الدولية ليس مبعثه جلب رؤوس الاموال الاجنبية فقط، ولكن التوقيع مع هذه المؤسسات فى حد ذاته يمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، بما يمتلكه من مقومات قادرة على تحقيق النمو الاقتصادى.
وأكد البهواشي ان توقع صندوق النقد الدولى بزيادة معدل النمو الاقتصادى للعام للمقبل يرجع للفرص الاستثمارية الواعدة فى كافة المجالات الاقتصادية، والتى تعد مقصدا ومحط انظار المستثمر الاجنبى، والتى كان من اهمها توقيع الشراكة ما بين مصر والامارات لمشروع مدينة رأس الحكمة، والتى تمت باستثمار اجنبى مباشر هو الاضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى بنحو 35 مليار دولار، تم استلام الدفعة الاولى منهم الشهر الماضى، ومن المتوقع استلام باقى قيمة التعاقد الشهر المقبل، بجانب ضخ استثمارات اجنبيه مباشرة بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار خلال فترة انشاء المشروع مع التأكيد على شراكة مصر فى ارباح المشروع بنسبة 35 ٪ وعلى جانب اخر هناك العديد من الاتفاقيات التى تم توقيعها مع شركات عالمية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لانتاج الهيدروجين الاخضر، لاستفادة مما تمتلكه مصر من بنية تحتية متمثلة فى مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المنتجة فعليا على ساحل البحر الاحمر، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح هذه المنطقة الاقتصادية قبلة الاستثمارت الاجنبية المباشرة فى كافة المجلات التصنيعية من اسمدة وهيدروجين اخضر ويوريا خضراء وكوارتز ورخام، اضافة الى العديد من الصناعات التحويلية والتكنولوجية الجديدة على الاقتصاد المصرى، والتى توجه منتجاتها للسوق العالمية، لتزيد الصادرات المصرية، لنقترب من تحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا، كل هذا وهناك العديد والعديد من المؤشرات التى تبشر بخير كثير، لتصبح الفترة القادمة فترة عودة وتصحيح المسار للاقتصاد المصرى، ليحتل مكانته ما بين الاقتصاديات الكبرى، ليعود بلايجاب على مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى.
ومن جانبه يرى د. مصطفى نور الدين خبير البورصة والأوراق المالية أنه بعد مفاوضات صندوق النقد الدولى التى أثمرت عن توفير التمويل مقابل تدفقات خليجية إماراتية فى صفقة رأس الحكمة فإنه من المتوقعأن يكون لهذا التدفق النقدى دور فى سد عجز الموازنة، وتسديد الديون فى المدى القصير، لحين تعويض الفجوة التمويلية من قتاه السويس والسياحة وتحويلات المصرين بالخارج لسد التزاماتهم فى مصر، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.. وأوضح نور الدين ان الاستقرار المالى فى سعر العملة قد يترتب عليه خسائر ورقية، لكن السعر العادل مقابل القيمة هو الاوقع، لذلك فمن المتوقع حدوث تدفقات نقدية اجنبية خلال الفتره القادمة، بعد توحيد سعر الصرف، لسهولة خروج المستثمرين ودخولهم فى استثمارات خلال الأعوام المقبلة، خصوصا اننا بصدد توسعات عمرانية وجغرافية لبعض الشركات التى يمكنها الاستثمار وحساب القيمة دون تعسف فى سعر الصرف، كما أن الاحتياطى النقدى ارتفع من 35 الى 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مع انخفاض التضخم، ولذلك فإنه من المتوقع أن يغير صندوق النقد من نظرته وتوقعات للاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم.
