كشف الدكتور أحمد منيب الصباغ أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، أنه يجرى العمل على وضع إطار عام للتعليم التكنولوجي يتضمن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بجميع البرامج ومشاركة الصناعة بدءا من عملية صنع البرامج الدراسية ومرورا بالتدريب العملي مع الشريك الصناعي وانتهاءً بتقييم جدارات الطالب، مع إتاحة فرصة التعليم المستمر لطلاب التعليم الفني المتوسط بعد إجراء المقاصات العلمية اللازمة.
اقرأ أيضا: وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الصباغ مستشارًا للتعليم الفني والتكنولوجي
وأشار إلى أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بجميع لوائح برامج الجامعات التكنولوجية يتيح مرونة تسمح بالتحاق طلاب منظومات التعليم الفني المختلفة، بما في ذلك طلاب المدارس الفنية المتوسطة.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية موسعة، ضمن جلسات المنتدى الدولى للتعليم الفني والتكنولوجى، "إديوتك إيجيبت2024 "، جمعت أطراف الصناعة والتعليم الفني والتكنولوجي والجهات الداعمة لمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين وتحقيق التكامل بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لتحديد البرامج الواجب استحداثها فى الجامعات التكنولوجية.
وقال الدكتور أحمد الصباغ، إنه تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى واهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجى كأحد المسارات الأساسية الإضافية للتعليم وتأكيد د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تنفيذ هذه الاستراتيجية في كل المسارات جاء الاهتمام بالتعليم التكنولوجى ومشاركته في المعارض التعليمية لتوعية الطلاب المقبلين على مسارات التعليم العالى المختلفة.
كما تفقد الدكتور أحمد الصباغ، أجنحة الجامعات التكنولوجية بالمعرض المقام على هامش الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني.
واستمع الصباغ، إلى آراء ومقترحات عدد من طلاب الجامعات والمدارس التكتولوجية، وأعضاء هيئات التدريس، والشركات المرتبطة بالمنظومة.
وينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية.
وقال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس اللجنة المنظمة، إن المنتدى يشمل ٧ جلسات بمشاكة أكثر من 200 خبير مصري وعالمى في مجالات التعليم الفني والتكنولجي، يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفنى لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و للسياسة العامة للدولة في هذا الملف.
