«الشركاء» فى الإبادة.. أمام العدالة الدولية

بينما تتواصل الجهود فى القاهرة من أجل التوصل لاتفاق هدنة يفتح الباب أمام وقف نهائى لإطلاق النار فى غزة.. يشهد العالم كله تحركاً فاعلاً من أجل إنهاء حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل، وتجد الحكومات التى كانت تدعم الكيان الصهيونى نفسها فى مواجهة ضغوط تتزايد من شعوبها من أجل أن تصحح مواقفها. وتفقد إسرائيل «الوضع الاستثنائى» الذى دام طويلاً والذى كان يمكنها من انتهاك كل القوانين الدولية، وارتكاب كل الجرائم دون أن تحاكم وتلقى العقاب الرادع!
كان حدثاً أن تقف إسرائيل أخيراً فى قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية لتحاكم بأبشع التهم وهى «الإبادة الجماعية» للشعب الفلسطينى. والآن تجد الدول التى ساندت إسرائيل فى عدوانها الهمجى نفسها أمام المساءلة القانونية الدولية باعتبارها شريكة فى كل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. والبداية مع ألمانيا التى بدأت محكمة العدل بالأمس فى نظر دعوى «نيكاراجوا» التى تتهمها بدعم حرب الإبادة الإسرائيلية، وتطلب إلزامها بالتوقف عن مدها بالسلاح وآلات القتل .
ألمانيا هى المورد الثانى لإسرائيل بالسلاح بعد الولايات المتحدة وهى تخضع لابتزاز صهيونى لا ينقطع بسبب «الهولوكست» لكن ذلك لا ينبغى - كما قيل فى محكمة العدل أمس - أن يكون سبباً لأن تكرر ألمانيا المأساة مع «هولوكست» جديدا ضد شعب فلسطين هذه المرة تساهم فيه بالسلاح والمال والتواطؤ السياسى، بدلاً من أن يكون اعتذارها عن خطأ تاريخى قديم هو أن تنحاز للعدل وترفض الاحتلال والعنصرية، وتدين كل خروج على الشرعية الدولية.
ما تواجهه ألمانيا تخشاه كل الدول التى مازالت تدعم إسرائيل وتمدها بالسلاح، والتى تواجه الآن ضغوطاً داخلية هائلة تطلب وقف تصدير السلاح لإسرائيل وتحذر من عواقب ذلك.. خاصة بعد قرار محكمة العدل فى يناير الماضى بقبول الدعوى باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، وبعد قرار المجلس الدولى لحقوق الإنسان الأخير الذى يطلب من كل دول العالم إيقاف مد إسرائيل بالسلاح. الدعوات تتصاعد فى هذا الاتجاه بأمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوربى، ومعها التحذيرات من الوقوع تحت طائلة القانون الدولى الذى يطارد الآن إسرائيل المتهمة بجريمة الإبادة ويطارد أيضاً كل من يقوم بتسهيل الإبادة أو الشراكة فيها!!