يعد قطاع السياحة والآثار من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري والذي يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، خلال السنوات العشر الماضية، حيث شهدت الدولة إنجازات ملموسة في هذا القطاع، منها زيادة عدد السياح والاستثمارات في المعالم السياحية والآثار.
تم تطوير البنية التحتية السياحية لاستقبال المزيد من الزوار، بما في ذلك بناء الفنادق والمنتجعات السياحية وتحسين وسائل النقل والطرق، كما تم تنظيم فعاليات سياحية وثقافية لجذب السياح وتعريفهم بالتراث الثقافي والتاريخي للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على حماية وصيانة المواقع الأثرية والتاريخية، وتعزيز التوعية بأهميتها من خلال البرامج التثقيفية والتوجيهية. كما تم تطوير خدمات الإرشاد السياحي وتدريب الموظفين في هذا المجال لتقديم تجارب سياحية عالية الجودة.
بفضل هذه الجهود، نجحت الدولة في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مميزة على المستوى العالمي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وحرصت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة المؤسسات على القيام بتطوير الخدمات التي تقدم للسائحين مثل زيادة عدد مقاعد الطيران، وتطوير البنية التحتية، والترويج للمقصد السياحي المصري، إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتدريب الكوادر البشرية، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية السياحة في مصر، وتحقيقًا لمفاهيم التنمية المستدامة التي تتبناها وزارتا السياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار رؤية مصر 2030، وضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لتطوير المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يأتي إصدار القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة مهمة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالا في الصناعة، وأيضا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيبا ومنظما، وبما يمنحها ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة، ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.
وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الخطوات التي قامت بها وزارة السياحة والآثار لتسهيل الحركة السياحية وتطوير المشروعات السياحية والمتاحف المصرية.
- تسهيل حركة التدفق السياحي
يعد تسهيل حركة التدفق السياحي من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار للترويج للتنشيط السياحي؛ حيث إن هناك طفرة في التدفق السياحي بين مصر وبعض الدول؛ بفضل جاذبية المنتج السياحي وتنوعه والتسهيلات الممنوحة لحصول الأفواج السياحية على تأشيرات الدخول في إطار الضوابط المنظمة لذلك وهناك تواصل مستمر بين الحكومة المصرية والجهات الأخرى لبحث الأفكار والسبل لتسهيل حركة التدفق السياحي، وبحث كافة المقترحات لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول، وتجاوز المعوقات التي تحول دون تفعيل بروتوكولات التعاون في الميدان السياحي وتيسير السفر والانتقال بين البلدين.
- المتحف المصري الكبير
يعد المتحف المصري الكبير من أكبر وأضخم المشروعات القومية المصرية، حيث وضعت الوزارة هذا المشروع على رأس أجندتها خلال الفترة الماضية؛ حيث يعقد الوزير اجتماعات دورية لمتابعة الأعمال الجارية في المتحف والتي انتهت بنسبة 99%، وصار قاب قوسين أو أدنى من الافتتاح في حدث ينتظره كل المهتمين بالآثار المصرية في العالم أجمع، كما تم افتتاح الدرج العظيم بالمتحف كما استقبل عددا كبيرا من الزائرين، وحصل المتحف المصري الكبير أيضاً على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري كما تم تفعيل التذاكر الإلكترونية بعدد من المواقع الآثرية والمتاحف، ومن تلك المواقع (منطقة أهرامات الجيزة - المتحف المصري بالتحرير - المتحف القومي للحضارة المصرية - معابد الأقصر والكرنك والدير البحري - وادي الملوك - متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة).
- تعاون مع هيئة العامة للتنمية السياحية
قامت وزارة السياحة والآثار بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط إستراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، وتشير يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير ومنسق المشروع من وزارة السياحة والآثار إلى أن هذا البروتوكول يعتبر بداية تعاون مشترك لما تتمتع به الهيئة من إمكانات وقدرات فنية وسابق خبرة في مجال التنمية السياحية لإعداد مجموعة مخططات إستراتيجية للتطوير والارتقاء السياحي والعمراني لعدد من المناطق السياحية، مشيرة إلى أنه تم تحديد المنطقة الواقعة بـيـن مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة كمرحلة أولى، كونها تتضمن أحد أهم المواقع العالمية المسجلة على قائمة التراث العالمي والمتحف المصري الكبير، وتحتاج إلى تضافر الجهود لتخطيطها وتسويقها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يؤهلها لتحتل مكانة متفردة عالمياً على خريطة السياحة الدولية، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المندرجة تحت ركيزتين رئيستين تستند إليها الإستراتيجية الوطنية للسياحة وهما تحسين التجربة السياحية وتحسين مناخ الاستثمار.
- تحسين التجربة السياحية المصرية
وضعت وزارة السياحة والآثار 3 محاور لتنفيذ إستراتيجية تحسين التجربة السياحية في مصر، الذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر؛ حيث يؤكد أحمد عيسى حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة؛ حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
- الاكتشافات الأثرية العملاقة
نجحت وزارة السياحة والآثار، في الوصول إلى اكتشافات أثرية عملاقة في جميع المناطق الأثرية مثل الأقصر والمنيا وسقارة؛ حيث شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس السيسي، وقامت وزارة السياحة والآثار باستغلال هذه الاكتشافات الأثرية الضخمة في الترويج للأماكن والمقاصد السياحية المصرية، مما نتج عنه إقبال كبير من السائحين الأجانب في التوافد إلى مصر لزيارة هذه الاكتشافات بالرغم من أزمة فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب على جميع المناطق السياحية الموجودة في جميع دول العالم.
كما اعتمدت وزارة السياحة والآثار على إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية مثل فيلم "مصر الحضارة" عن جهود الدولة في مجال الآثار، وفيلم ترويجي للأسواق العربية، وفيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة، و27 فيلما لإبراز المقومات السياحية بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصوير شهادات لمجموعات من السائحين حول تجربتهم الإيجابية في زيارة مصر وعرضها بدولهم، وفيلم "الأقصر السر" لإبراز المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر.
كما تم إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة مثل: مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، وإطلاق فيلم ترويجي للمبادرة وشراء مساحات إعلانية - حملة ترويجية في السوق العربية بعنوان "الصيف في مصر حكاية" في مايو 2021، وإطلاق الجزء الثاني من الحملة في يونيو- حملة بعنوان "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، قام من خلالها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات دولهم - حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق الروسية، حيث فازت مصر بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في نوفمبر 2021، كما فازت بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة.
تحت قيادة وزارة السياحة والآثار في مصر، تم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز الحركة السياحية وتطوير المشروعات السياحية والمتاحف. من بين الخطوات الرئيسية:
1- تحسين البنية التحتية السياحية: تم تطوير البنية التحتية السياحية بما في ذلك الفنادق، الطرق، ووسائل النقل لضمان توفير الخدمات العالية الجودة للزوار.
2- التسويق والترويج السياحي: تم إطلاق حملات تسويقية وترويجية دولية ومحلية لجذب السياح وزيادة الوعي بالمعالم السياحية والثقافية في مصر.
3- تسهيلات الدخول والتأشيرات: تم تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية وتوفير تسهيلات للسياح لدخول البلاد بسهولة.
4- تطوير المشروعات السياحية: تم الاستثمار في تطوير وإنشاء مشاريع سياحية جديدة مثل المنتجعات السياحية والمناطق الترفيهية لتلبية احتياجات الزوار وتوفير تجارب سياحية متميزة.
5- حماية وصيانة المعالم الأثرية: تم اتخاذ إجراءات لحماية والحفاظ على المواقع الأثرية والآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر وتوفير تجارب سياحية مميزة.
6- تطوير المتاحف: تم تحديث وتطوير المتاحف المصرية لتوفير تجارب ثقافية مثيرة وتعزيز فهم الزوار للتاريخ والثقافة المصرية.
تلك الخطوات تعكس التزام وزارة السياحة والآثار بتعزيز الحركة السياحية وتطوير القطاع السياحي والثقافي في مصر.
