تزايد عدد الدول التى تحظر تصدير السلاح لتل أبيب
غزة - وكالات الأنباء
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عودة ديفيد برنياع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلى (الموساد) إلى قطر للقاء وسطاء فى محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة يشمل الإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل..
ويجتمع برنياع مع نظيره الأمريكى ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى ومسئولين من مصر.. يأتى ذلك فى حين وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أمس إلى إسرائيل فى إطار جولته السادسة بالشرق الأوسط منذ اشتعال الحرب فى غزة وشملت السعودية ومصر..
ومن المتوقع أن يؤكد بلينكن، القادم إلى تل أبيب من القاهرة على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التى تدخل القطاع المدمر وأن يحث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح رفح المكتظة بالنازحين عند الحدود المغلقة مع مصر.
وقال بلينكن فى القاهرة إن «القيام بعملية عسكرية كبيرة فى رفح سيكون خطأ، وهو أمر لا نؤيده.. وليس ضروريا أيضًا للتعامل مع حماس»، وفقا للأسوشيتد برس.
وفى سياق متصل دعا وزراء الخارجية والدفاع فى أستراليا وبريطانيا، إلى وقف فورى للقتال فى قطاع غزة فى ختام اجتماع فى أديلايد بجنوب أستراليا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.. وفى بيان مشترك، شدّد الوزراء على ضرورة وضع حد فورى للقتال فى قطاع غزة للسماح بنقل المساعدة الإنسانية والإفراج عن المحتجزين، وأن هناك عواقب مدمرة محتملة للاقتحام البرى الإسرائيلى لرفح الفلسطينية فى غزة.
وأضاف البيان الوزارى «بالنظر إلى العدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة وعدم وجود مساحات آمنة فى غزة، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة فى رفح الفلسطينية».
اقرأ أيضا|عيد أم بطعم الألم فى غزة .. 37 أمًّا يُستشهدن يوميًا
وكان زعماء الاتحاد الأوروبى قد دعوا إلى هدنة إنسانية «فورية» فى غزة تؤدى إلى وقف إطلاق النار.. وقال شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى «يدعو الاتحاد الأوروبى إلى هدنة إنسانية فورية تؤدى إلى وقف مستدام لإطلاق النار».. وحذر رئيس المجلس الأوروبى من أى عملية برية إسرائيلية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال «تخيلوا العواقب إذا تم شن مثل هذه العملية»، مشددا على التداعيات الإنسانية الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة وكرر موقف الاتحاد الأوروبى بشأن القانون الدولى، ولا سيما إدانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والدعوة إلى استئناف العملية السياسية.
من جانبها شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية تؤدى إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة وأعلنت أن المجلس الأوروبى قد وافق بالإجماع على التدابير اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. وقالت فون دير لاين: «إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بعملية برية فى رفح».
فى الوقت نفسه، ارتفعت مؤشرات العزلة الدولية لإسرائيل مع إعلان دول جديدة عن حظر توريد أسلحة إليها أو فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. فقد هددت بريطانيا بفرض حظر على توريد السلاح ان لم يُسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الغزيين. وهو نفس ما فعلته كندا، بالاضافة لحظر مماثل من بلجيكا وإيطاليا.
وفى هذا الاطار قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارى لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التى تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان. وأضافت لولور أنّ توفير الأسلحة لإسرائيل التى تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هو «حرب على حقوق الإنسان» ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.
وبعد خسارة اسرائيل لتأييد جمهورية التشيك وهنغاريا، صار هناك إجماع فى الاتحاد الأوربى الذى شرع فى فرض عقوبات على مستوطنين ومستوطنات، ناهيك عن تدهور علاقات إسرائيل مع محيطها، وقطع بعض بلدان أمريكا اللاتينية علاقاتها مع إسرائيل، وموقف مشابه من جنوب أفريقيا..
وفى هذا الإطار نشرت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية على غلافها صورة علم دولة الاحتلال وسط الصحراء، ممسوكا بغصن رفيع تحت عبارة «إسرائيل وحدها»، وخلفية لأنقاض غزة، تعبيراً عما وجدت اسرائيل نفسها فيه، بعد حوالى 6 أشهر من القتال فى غزة.
وقد أثار الغلاف قلقًا واسعًا فى دولة الاحتلال حيث وصفته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية بـ»المخيف»، لا سيما أنه أظهر غلاف ذى إيكونوميست فيما وصفته صحيفة «ماكو» العبرية بـ»المرعب» الذى يصور الوضع السياسى فى إسرائيل على خلفية الحرب فى غزة والدعوات لوقف إطلاق النار فى جميع أنحاء العالم، ما يجعل الخيار الأفضل هو وقف مؤقت لإطلاق النار، ما يمهد الطريق لإجراء محادثات حول حل الدولتين.
