ليست الحكومة وحدها هى التى يجب عليها أن تتخذ الإجراءات المؤدية للتقشف العام والدالة عليه، بل على الدولة كلها أن تتخذ هذا المنهج وتقوم بالإجراءات المؤدية إليه، بحيث يكون التقشف وضبط وتخفيض الإنفاق والاستهلاك أيضًا، هو النهج والأسلوب الذى تسير عليه الدولة كلها بكل مكوناتها وأعمدتها.
ليس هذا فقط، بل وفى نفس الوقت الذى تتخذ فيه الإجراءات المؤدية للتقشف العام، يجب أيضًا أن تتخذ كل الإجراءات والسبل المؤدية إلى زيادة الإنتاج،..،
وهذا هو الأهم إذا ما أردنا حقًا وصدقًا المواجهة الجادة والصحيحة للأزمة الاقتصادية التى نواجهها، فى ظل الانعكاسات التى طالتنا وأثرت علينا، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عامين، ومن قبلها الأزمة التى نتجت عن جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على العالم كله،..، ثم ما لحقها نتيجة الحرب الإسرائيلية الإرهابية مع غزة، وانعكاساتها المباشرة علينا طوال المائة والأربعين يومًا الماضية وحتى الآن.
ورغم إدراكى بثقل وطأة هذا الذى أقوله على عموم الناس، فى ظل المعاناة التى لحقت بهم فى الأزمة الاقتصادية، فإنه يجب أن يقال لصالحنا جميعاً فى إطار المصارحة والشفافية الواجبتين.
وفى هذا الإطار يجب أن يكون لدينا جميعًا إدراك عام، بأهمية التوجه العام والشامل للالتزام بتنفيذ خطة شاملة للتقشف العام، ووقف كل مظاهر الإسراف العام والخاص، والتوقف عن أى نوع من أنواع الإفراط فى الاستهلاك، حتى فى استخدام الخدمات العامة، خاصة فى استخدام الطاقة الكهربائية والمياه دون مبرر أو مقتضى، ويجب أن يكون الترشيد هو النهج فى حياتنا العامة.
وفى هذا السياق علينا أن ندرك بكل الصراحة والشفافية، أهمية أن يطال هذا الترشيد فى الاستهلاك كل نواحى حياتنا، وأن يشملنا جميعًا حكومة وشعبًا، ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع، ممن هم الأكثر احتياجًا طبقًا للمعايير والمقاييس المتوافق عليها والمعلومة لنا جميعًا.
وفى ذلك علينا أن ندرك باليقين أن الضرورة والمصلحة الوطنية العامة، تفرض علينا جميعًا الأخذ بمنهج وأسلوب التقشف العام، حتى نعبر الأزمة التى فرضت نفسها علينا، بأقل قدر من الخسائر أو الضرر وأن يكون أمام أعيننا هدف دائم هو زيادة الإنتاج وجودة المنتج وتخفيض الاستهلاك والقدرة على التصدير، وأن نعى جيدًا أن تلك ضرورة لابد منها وأن هذا هو الطريق الصحيح والسليم للخروج من أزمتنا الحالية.
