الأمن الغذائى.. التحدى الأكبـر فى العالم

6 منظمات دولية: كورونا وحرب أوكرانيا أعاقتا الحصول على الطعام الأساسى
تسهيل التجارة.. التقنيات الرقمية وتقليل الحواجز غير الجمركية حلول عاجلة

دعم البحوث الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل وتقليل الهدر أهم الأولويات

قبل عدة أشهر صدر تقرير عن عدد من المنظمات الدولية حذرت فيه من أن ملف الأمن الغذائى أصبح معرضًا للخطر فى المنطقة العربية بشكل أكبر من ذى قبل..

التقرير حمل عنوان «الشرق الأدنى وشمال إفريقيا- نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائى والتغذية: التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائى والتغذية»، وصدر عن منظمات الأغذية والزراعة «فاو»، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، والإسكوا.

أكد أن مستويات الجوع وسوء التغذية وصلت إلى مستويات حرجة فى المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.

أضاف التقرير أن أزمة كورونا والحرب فى أوكرانيا قد تسببتا فى تفاقم الوضع وارتفاع معدلات التضخم من خلال خلق اضطرابات فى سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة، وأضاف التقرير أنه نظرًا لأن المنطقة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأغذية المستوردة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هاتان الأزمتان على البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان، وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية فى المنطقة.

ودعا التقرير الدول العربية إلى التركيز على السياسات التى تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبنى التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.

وبين ليلة وضحاها وجدت الحكومات نفسها فى موقف لا تُحسد عليه، فبعد أن كانت طرق الحصول على الغذاء بلا مشاكل، صارت التحديات الدولية التى تواجه الجميع لا تنتهي، فمعدلات الإنتاج تراجعت بشدة، والمساحات المزروعة من مختلف المحاصيل تراجعت إلى حد كبير بسبب التغيرات المناخية، والحروب المشتعلة فى كل مكان لم تترك فرصة إلا وأجهزت عليها، ما تسبب فى تأثر سلاسل الإمداد ومعاناة العديد من الدول من صعوبة الاستيراد، هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار عالميًا وثبات معدلات الدخول تسبب فى قفزات غير مسبوقة فى معدلات التضخم، وكل ذلك أثر فى النهاية على الاحتياجات الأساسية للمواطن.

لغة الأرقام

الأرقام تكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن عام 2024 سيكون أكثر صعوبة من غيره فى كثير من الدول العربية، إذ أكد تقرير للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه للعام 2024، أن فترة طويلة من «النمو المنخفض» تلوح فى الأفق، الأمر الذى يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادى العالمى من نحو 2.7% فى عام 2023 إلى 2.4% فى العام 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3%، وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، ما يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.

ودعا التقرير الحكومات إلى تجنب عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة التى قد تؤدى إلى نتائج عكسية، وأن تعمل على توسيع الدعم المالى لتحفيز النمو فى وقت ستظل فيه الظروف النقدية العالمية صعبة، وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعّالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافى للبلدان النامية. وأشار التقرير كذلك إلى أن البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ذات الأوضاع المالية الهشة تحتاج إلى تخفيف الأعباء لتجنب دورة طويلة الأمد من ضعف الاستثمار وبطء النمو.

نقص التغذية

الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل أشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا الذى حمل عنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائى والتغذية فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لعام 2023» إلى أن عدد من يعانون من نقص التغذية فى المنطقة بلغ 59.8 مليون شخص فى عام 2022، وهو ما يمثل 12.9 % من إجمالى عدد السكان، متجاوزًا بكثير المتوسط العالمى البالغ 9.2 فى المائة، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 75.9 % منذ عام 2000، كما أثر انعدام الأمن الغذائى المعتدل أو الشديد على 170.1 مليون شخص، أى 36.6 % من إجمالى سكان المنطقة عام 2022.

وأضاف التقرير: «كان تضخم أسعار المواد الغذائية محركًا رئيسيًا لانعدام الأمن الغذائي، وهو يهدد قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة. فمنذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائى صحى فى الدول العربية سنويًا، ما جعل تبنى مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمرًا مكلفًا، وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائى صحى فى المنطقة فى السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8 فى المائة من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائى صحى فى عام 2021.

وأكد التقرير أنه لمكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة فى حالة الأمن الغذائى والتغذية، يتعين على المنطقة تحويل نظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة.

مشروعات استباقية

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، وأن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات، لكن بفضل النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات استباقية تمكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعبها وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائي.

وأضاف «القصير» أنه وبناءً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت السعى لتحقيق عدة أهداف من بينها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر فى الريف وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، وأخيرًا التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

محاور وسياسات

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها، وبالفعل تم زراعة ما يقارب 2 مليون فدان من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها إلى 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتى ساهمت بقدر كبير فى تدعيم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح «القصير» أنه بالإضافة إلى ما سبق تم تنفيذ مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات، وأيضًا تدعيم مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل، وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية، مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محورًا مهمًا فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى والإصلاح التشريعى والمؤسسى وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

فاتورة الاستيراد

بينما قال د. سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، إن الدولة المصرية نجحت فى ملف الأمن الغذائى من خلال المشروعات القومية الزراعية ممثلة فى مشروعات استصلاح الأراضى مثل مشروعات توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر ووسط شمال سيناء لتلبية احتياجات السكان من المنتجات الغذائية، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت فى تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج مثل الخضراوات والفاكهة وخاصة البطاطس التى وصلت إلى مليون طن تصدير.

وأشار إلى أهمية التعاون الزراعى العربى للنهوض بالقطاع الزراعى لارتباطه بالأمن الغذائى اعتمادًا على خطة عربية مشتركة تحقق أهداف الأمن الغذائى العربى من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية أكثر تحملاً للتغيرات المناخية وأقل استهلاكًا للمياه وأعلى من ناحية الإنتاجية فى ظل زيادة الطلب العربى على المحاصيل الغذائية، مشددًا على أهمية دور البحوث العلمية فى تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق هذه الأهداف القومية فى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.

وطالب «خليفة» الحكومات العربية بتوحيد معايير الحجر الزراعى بمختلف الدول العربية لتسهيل حركة تجارة وتبادل السلع والمنتجات الغذائية وتسهيل نفاذ هذه المنتجات لمختلف الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أهمية دور وزراء الزراعة العرب فى اعتماد قواعد ومعايير مشتركة للتبادل التجارى فى المنتجات الزراعية.

دعم الاستثمارات

من جانبه قال المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى والأمين العام لاتحاد التجارة والتسويق العربي، إنه أولاً يجب العمل على دعم الاستثمارات بمختلف أنواعها فى مجال البحوث الزراعية، بالإضافة إلى العمل على تحسين سلاسل الإمداد لتقليل خسائر المنتجات الزراعية، والحد من الفقد والهدر فى المحاصيل المختلفة فى مرحلة ما بعد الحصاد، وهنا تكمن أهمية إنشاء الطرق الجديدة والكبارى بهدف تقليل مسافات النقل عبر المحافظات المختلفة، وتقليل مدد ساعات النقل للتقليل والحد من عمليات الفقد.

وأضاف «البدري» أن من أكثر التحديات التى تواجه الأمن الغذائى المصرى خاصة والأمن الغذائى العالمى بشكل عام الحروب التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية وأولها حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها العالم، ما أثر بالسلب على الزراعة والغذاء بشكل عام، وتسبب فى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميًا ومحليًا، علاوة على المخاطر التى يسببها التغير المناخى وهو أكثر الأسباب المقلقة على الإنتاج الزراعى، وكذلك الزيادة السكانية وارتفاع نسبة البناء على الأراضى الصالحة للزراعة فى السنوات الماضية، وبالتالى فإن الاتجاه للزراعة الذكية فى تلك المرحلة سيعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادته، مع تحسين جودة المحاصيل الزراعية لأنه نظام أكثر كفاءة فى استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترشيد المياه وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات وزيادة معدلات الإنتاج فى وحدة المساحة المحدودة حاليًا.

مساحات الأراضي

بينما أوضح د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أنه عند الحديث عن قضية الأمن الغذائى فيجب التأكيد على أن مساحات الأراضى الزراعية والإمكانيات الطبيعية المتاحة فى الوقت الحالى لا زالت تتحمل الزيادة السكانية التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن، إذ إن هناك العديد من المساحات الشاسعة التى لم يتم استغلالها لتحقيق الأمن الغذائي، لكن يبقى التحدى الأكبر هو سلوكيات الإنسان والتى تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المساحات.

وأضاف أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذى ما زال مستمرًا ولا أحد يعلم متى سينتهى يعرقل إمدادات العالم من أهم عوامل الأمن الغذائى وهى الزيوت والحبوب وعلى رأسها محصول القمح، وهنا يمكن القول إنه آن الأوان للجوء إلى دول قارة إفريقيا والتى تعتبر قارة «بِكر»، فهى تمتلك الأراضى الصالحة للزراعة وموارد المياه الكبيرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى الاستثمارات الحقيقية، وبالتالى يمكن هنا التأكيد على أن مشكلة الأمن الغذائى خلال الفترة الماضية والتى من المتوقع أن تستمر فيما هو قادم هى من صُنع الإنسان، إذ دخلت الدول فى صراعات جيوسياسية لا تحقق أى مصلحة ويبقى الحل الوحيد لضمان الأمن الغذائى هو التهدئة ووقف وتيرة الصراعات فى كل أنحاء العالم.

الطاقة الخضراء

وأشار إلى أن سرعة مخططات التحول نحو الطاقة الخضراء ترفع من كُلفة الزراعة الحالية، إذ إن تلك الطاقة لا زالت أقل كفاءة وأعلى سعرًا من غيرها، ما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف الزراعة، ومن ثم عزوف بعض المزارعين عن العمل فى الزراعة والفلاحة، وقال إن خير دليل على ذلك ما حدث من مظاهرات واعتراضات من الفلاحين فى عدد من دول أوروبا اعتراضًا على فرض ضريبة على الوقود المستخدم فى الزراعة.

وأكد أن مصر كانت من بين الدول التى أولت اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمن الغذائى من خلال التوسع فى مشروعات الزراعة ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان والـ 100 ألف صوبة زراعية والدلتا الجديدة وهى مشروعات تسير بقوة فى طريق الحفاظ على الأمن الغذائى المصرى باعتبارها القضية الأهم خلال الفترة المقبلة، كما أن مصر أولت التعاون مع قارة أفريقيا اهتمامًا كبيرًا من خلال تأسيس عدد ليس بقليل من المزارع النموذجية واستصلاح مساحات من الأراضى فى بعض دول القارة خاصة المحاصيل المستهلكة للمياه نظرًا لتوافرها بتلك الدول، لكن تبقى تحديات الأمن والاستقرار السياسى فى دول القارة من بين أهم التحديات التى يواجهها الاستثمار هناك بشكل عام، فضلاً عن تحديات النقل والبنية التحتية والتى تحتاج إلى تعامل مع نوع خاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

الزراعة الذكية

ومؤخرًا سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على أهمية الزراعة الذكية وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أنه فى ظل تعدد مهددات الأمن الغذائى والتوجهات العالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة التى تسهم فى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يجعلها أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ، وبالتوازى مع رفع مستوى التكافؤ والمسؤولية الاجتماعية فى قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للجميع حاليًا ومستقبلاً من هنا كانت الزراعة الذكية حلاً مناسبًا لتحقيق ذلك من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، تخفيض التكاليف الزراعية، تحسين إدارة الموارد المائية، الحفاظ على البيئة، تعزيز الابتكار فى المجال الزراعي، وخفض ظاهرة الجوع والفقر.

وأشار التقرير إلى مجالات تطبيق الزراعة الذكية والتى لا تقتصر على الإنتاج النباتى فحسب بل يمكن تطبيق أساليب الزراعة الذكية على نطاق واسع فى العديد من الأنشطة الزراعية المختلفة كالتربية الحيوانية والسمكية، ومن أبرز مجالات تطبيق الزراعة الذكية، إنتاج المحاصيل الزراعية فهناك مجموعة من الخيارات للإنتاج النباتى واسع النطاق أو المحدود بطريقة ذكية مناخيًا بما يمكن من إحداث تكيف مستدام للإنتاج النباتي، وكذلك الإنتاج الحيوانى الذكى لتحقيق العديد من المنافع كتغيير الأنواع والسلالات وتحسين إدارة الأعلاف واستدامة ممارسات الرعى واستغلال فضلات الحيوانات للتخصيب أو إنتاج وقود حيوي، وكذلك مصايد الأسماك بطريقة ذكية لإزالة أثر تغيرات المناخ بشكل يقدم حلولاً زراعية ذكية مناخيًا منها الاختيار الجيد لموقع تربية الأحياء المائية وتصميمه بطريقة ذكية، وكذلك إدارة المياه فالزراعة مسؤولة عن 70% من المياه العذبة المسحوبة عالميًا لذا لا بد من إدارة المياه بطريقة ذكية خاصًة فى قطاع الزراعة.

كما أشار التقرير إلى نماذج تطبيقية للزراعة الذكية من أبرزها، نموذج الزراعة الدقيقة PA وهو يهدف إلى تقليل المدخلات فى العملية الزراعية بالاعتماد على تقنيات أجهزة التحكم الذاتى والاستشعار عن بُعد فى إدارة المزارع باستخدام إنترنت الأشياء، وكذلك نموذج الزراعة المائية دون تربة والأكوابونيك وهى نوع من أنواع الزراعات يتم فى أوساط زراعية دون تربة بحيث يتم استبدال التربة بالمحاليل المغذية التى تحتوى على العناصر الغذائية المطلوبة لنمو النبات بشكل مثالى ويوفر هذا النموذج 90% من المياه المستهلكة فى الزراعة التقليدية.

258 مليون فرد يواجهون الجوع الحاد

7 بلدان  على شفا المجاعات

600 مليون يعانون نقص التغذية عام 2030

1 %  تراجع فى مساحة الأراضى الزراعية
60 % نموًا مطلوبًا فى الإنتاج الزراعى

43.1 % تراجعًا فى المناطق الريفية

50 % ارتفاعًا فى تركيز ثانى أكسيد الكربون
30 % مساهمة الأنشطة الزراعية فى انبعاثات الغازات الدفيئة
18.9 % إجمالى المشتغلين بالزراعة فى مصر

9.7 مليارات نسمة عدد سكان العالم بحلول 2050