قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة محمد اشتية، وكلف رئيس الوزراء ووزراءه بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن محمد اشتية، اليوم الاثنين 26 فبراير، تقديم حكومته استقالتها، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وقال اشتية إنه "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا، وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها".
وأشار اشتية إلى الخنق المالي غيرُ المسبوق أيضًا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".
واستطرد قائلًا: "لكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين رغمًا عنهم".
