تعرف على معنى الأحكام الواردة في لائحة قانون التصالح الجديد | خاص

صورة موضوعية
صورة موضوعية

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يصدر قريبا في كافة المحافظات.

وفي المادة الأولى يتم تعريف أحكام اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023 وهي كالتالي: 

القانون:
 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

اللائحة: 
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

الطلبات التي لم يتم البث بها :
الخطوات المقدمة للتسارع وفقا للقانون رقم 17 لسنة التقدم للتسامح بالبث فيها سواء بالقبول أو الربط حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023

الطلبات التي لم ينقض مواعيد فحصها:
 الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البث فيها ولم تنقد لمدة التسعين 187 لسنة 2023

إخطار مقدم الطلب: 
اخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب أو موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الأخطار المحددة بطلب التسارع تصالح وذلك طبقا للنموذج رقم اربعه المرفق بهذه اللائحة.

مطور العقاري:
 له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري احد الانشطة المرخص لها بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجاري ونظام أساسي وتعديلاتها الرسميه وخلافه
مهندس مقيد بنقابة المهندسين:
 مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد بذلك.


وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.