■ كتب: أحمد ناصف
تُجرى الاستعدادات النهائية لاستئناف جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية لمناقشة التحديات الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، حيث عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الثاني، لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا المُلحة اقتصاديا من أجل التوصل إلى توصيات ومخرجات سريعة فى أقرب وقت ممكن، تصب فى مصلحة المواطن، ويتم رفعها مباشرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية تتضمن أولوياته فى الوقت الراهن للمحور الاقتصادي، حيث ستكون الجلسات متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، وعقد ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجانه، حيث جاء التركيز على المحور الاقتصادي بناء على توجيهات الرئيس السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، حيث ستدور النقاشات حول بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية.
◄ اقرأ أيضًا | تعرف على القضايا الاقتصادية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني| تقرير
ومن المقرر أن تشمل جلسات الحوار الوطني المقبلة، جلسات عامة يتم الاستماع فيها لجميع الآراء المختلفة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، بالإضافة إلى جلسة متخصصة يقتصر الحضور فيها على عدد محدود من الخبراء والمتخصصين ومقدمى مقترحات الجلسات العامة، لمناقشة ما تم طرح وبلورة التوصيات النهائية علاوة على جلسة طارئة فى أى قضية، وجلسة مشتركة بين اللجان عند تقاطع قضية فى أكثر من لجنة تحدد جلسة مشتركة بالإضافة الى ورشة عمل للتحدث بتعمق فى القضية المختارة من قبل فئة المعنيين.
◄ أعمق وأشمل
جاءت دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطنى اقتصادى أعمق وأشمل، للمرة الثانية، رسالة كاشفة للجميع برغبته فى استمرار الحوار الوطنى وإيمانه بأهميته وحيويته فى استكشاف المشكلات ورؤى حلها، والذى يأتى انطلاقًا وتأسيسًا على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني، حيث يتيح مزيدًا من الآفاق نحو الحلول الجادة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية، وعلى مدار الأسابيع الماضية استقبل مجلس أمناء الحوار الوطنى المقترحات من كافة الخبراء والشخصيات الاقتصادية بشأن الاقتصاد المصري، وجمع وتصنيف التصورات المرسلة ووضعها بالجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته تمهيدًا للإعلان الرسمى عن موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية.
ويعطى مجلس أمناء الحوار الوطنى قضايا الاقتصاد المصرى الراهنة أولوية خاصة، وإفراد الفترة من جلسات وفعاليات الحوار لها، للمشاركة فى مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وخاصة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، بالإضافة إلى استمرار مناقشة الحوار الوطنى القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
◄ الكشكي: الحوار يضم الجميع والحكومة طرف أصيل
◄ السلطة التنفيذية
وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطني وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى ستبدأ قريبا، ليكون الحوار بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبدالفتاح الجبالي، يحرصون على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذات الشأن، لوضع الخطط العريضة حول القضايا التى تنطلق قريبا ووضع أجندة المناقشات، مُشيرًا إلى أن وجود الحكومة في جلسات الحوار الوطني أمر طبيعى ومنطقي، خاصة أنها السلطة التنفيذية صاحبة القرار وفاعل رئيسى فى اتخاذ أى قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التى تجرى بمشاركة من كل قوى المجتمع.
وأوضح الكشكي، أن الحوار الوطنى بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل فى ذلك، لافتا إلى أنها ستكون مدعوة للمشاركة فى جميع الجلسات النقاشية التى ستكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطني، على أن يشارك بها الوزير أو ممثل عنه، مشددا أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأى مؤسسة، وأن وجود الحكومة بمثابة اختصار للوقت، وتمكين للقائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة، كما أن الأفكار المطروحة على مائدته تحتاج إلى من ينفذها، ومن ثم فوجود الوزراء يشكل ضمانة لخروجها للنور ويساوى القدرة على التعامل مع الواقع، كما أنه يسهل ويعزز فرص دائرة اتخاذ القرار.
◄ محسب: الجلسات بحضور خبراء من كافة المدارس
◄ الجهات الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية تتطلب إجراء حوار اقتصادى متخصص، بمشاركة كافة الخبراء والجهات الاقتصادية المختصة من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية، مُضيفًا أنه من الضرورى طرح حلول عاجلة تدعم المواطن بالتزامن مع انحياز الرئيس السيسي للشعب المصري بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تفرض أن تكون المناقشات اقتصادية وأن تعمل على تقديم حلول عاجلة قابلة للتنفيذ خلال ٦ أشهر، حتى تساهم فى امتصاص الموجة التضخمية الحالية والناجمة عن التداعيات العالمية.
وأشار إلى أن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى «ضرورة»، من أجل عرض كافة التحديات التى واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كلما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأكد ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة، مشددا على أن الجلسات ستكون بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
من جهته، عبر النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تفاؤله بشأن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنها ستساهم فى تصحيح المسار الاقتصادى للدولة، وضبط إيقاع الحكومة، خاصة بعد وضع ترتيب أولويات للقطاعات الاقتصادية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المعلومات بشأنها، مُضيفًا أن المشاركة مع القطاع الخاص أو باستخدام الصكوك فى تطوير أصول الدولة وجه مهم من أوجه زيادة الاستثمارات حتى تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، والأفضل هنا المشاركة وليس البيع، معتبرا أن وجود لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار فى مشروعات مُهمة؛ خطوة مهمة للغاية.
بدوره، قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فرصة جيدة للحكومة لكى تطرح فيه الموضوعات ومشروعات القوانين التى تحتاج إلى حوار مجتمعى وتمهيد لدخولها للبرلمان، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فالمحور الاقتصادى سيكون هو الأبرز فى الحوار الوطني، ويعد فرصة لتكون جميع الأطروحات والأفكار محل نقاش وحوار ومدى جديتها وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وأوضح أن قرار الحكومة بالتفاعل مع جلسات الحوار الوطنى له دور إيجابي، بحيث تكون الحكومة حاضرة للتوضيح أو للوصول إلى أفضل صورة للمقترحات وما لديها من مشروعات قوانين تحتاج لحوار مجتمعي، متمنيا أن تكون المشاركة فى المحور الاقتصادى بها أطروحات حقيقية وواقعية قابلة للتطبيق ومؤثرة تساهم فى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
