أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدول الإفريقية، ومن ضمنها مصر، يمكن أن تكون مركزًا بالغ الأهمية في مجال الطاقات المتجددة عالميًا.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم الثلاثاء خلال مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى الوكالة الدولية للطاقة بباريس، والتي عُقِدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة لتنمية الاقتصاد المستدام في إفريقيا: تحويل الرؤية إلى واقع"، وشارك فيها عدد من وزراء ومسؤولي الطاقة والبترول عالميًا، من ضمنهم كادري سيمسون، مفوضة الطاقة الأوروبية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية.
وخلال كلمته، أكد الملا أن مصر تعمل حاليًا على تنمية موارد الطاقة بكافة أنواعها، والتي تشمل الطاقات المتجددة والوقود التقليدي، كجزء من مزيج الطاقة العالمي لدعم الدور الذي تقوم به الطاقات المتجددة في تأمين الطاقة، كما تعمل بالتوازي على خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة المصرية في عمليات الإصلاح الاقتصادي ودفع الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن مصر قامت بتحديث الأهداف والإجراءات الوطنية للمساهمة في خفض الانبعاثات من خلال خطة طموحة للتوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.. كما نجحت في إطلاق أول صندوق سيادي للطاقة الخضراء النظيفة والإدارة المستدامة للمياه، علاوة على الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره طاقة نظيفة منخفضة التكلفة، مشيرًا إلى توقيع الدولة المصرية على العديد من الاتفاقيات الإطارية في مجال الهيدروجين الأخضر لتوطين تلك الصناعة في مصر وأن تلك الاتفاقيات تشهد تقدمًا في تنفيذها.
كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والتحول الطاقي، مؤكدًا على أن التمويل واتفاقيات التعاون الدولي هي مفتاح إطلاق الإمكانيات المصرية وكذلك دول القارة الإفريقية في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، مشددًا على أهمية حصول إفريقيا على حصة عادلة من التمويل العالمي المخصص لتحقيق التحول الطاقي المتوازن، وهو ما تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بشرم الشيخ منذ عامين، حيث تم عرض الرؤية الأفريقية فيما يخص الانتقال الطاقي العادل وبحث فكرة إطلاق صندوق الخسائر والأضرار، وتم بالفعل تفعيله في قمة المناخ COP28 في دبي.
ولفت الملا إلى أن مؤسسات التمويل العالمية، ومن ضمنها البنوك العالمية متعددة الأطراف، يقع على عاتقها تمويل الاستثمارات في إفريقيا التي لا زالت تحتاج للدعم المالي في مشروعات إزالة الكربون من الوقود التقليدي، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الميثان والتكنولوجيات الخاصة بالتقاط وتخزين الكربون.
ودعا الوزير لسرعة تضافر الجهود والتعاون الدولي للإسراع بتوفير التمويل لدفع مشروعات إزالة الكربون والتحول الطاقي في القارة الإفريقية، لافتًا إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات والاستثمارات.
