نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲٫۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية، كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.
يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الإسكندرية، لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.
اقرأ أيضا| تعرف على اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بـ هيئة النيابة الإدارية
وترجع وقائع النزاع إلي ان المدعي اقام الدعوي رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الإسكندرية، زعما منه بملكيته لقطعة أرض مساحتها ۹۹۰۲۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية ، وبجلسة 24 يوليو 1999 حكمت المحكمة بثبوت ملكيته للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية.
ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الاسكندرية وبجلسة 29 ديسمبر 1999، قضي فيه بالرفض والتأييد ، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم نيابة عن محافظ الإسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة 70 ق وبجلسة 1 نوفمبر 2021، حكمت المحكمة بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة ، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم ، وقضي فيه بجلسة 13 ديسمبر 2023، لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الآتي: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوn المستأنف حكمها ، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض ؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه ان شاء الله سيترتب عليه استعادة أرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦ م٢ كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية والتي تربو قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه.
